أعلن المدعي العام السوداني تاج السر الحبر، الاثنين، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على ثلاثة مقترحات بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة.
وقال المدعي العام السوداني: “اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور”.
وأوضح أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية، مشيرا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد الأحد أن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.
ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان في وقت متأخر السبت لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
وعبرت بنسودا، عن سعادتها بزيارتها “التاريخية” إلى السودان، مؤكدة أن الهدف الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية هو تحقيق العدالة لضحايا الحرب بعيداً عن السياسة.
واستقبل عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، الاثنين، وفد المحكمة الجنائية برئاسة المدعية العامة.
وقالت بنسودا، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتكامل مع حكومة الفترة الانتقالية بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر قبض، وثمنت عمل الحكومة الجاد وما تقدمه من دعم وتعاون للمحكمة لتحقيق العدالة.
من جهته، ثمن وزير الخارجية السوداني، العمل المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة بمصداقية وشفافية، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام وفد المحكمة الجنائية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وكانت بنسودا اجتمعت أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة.
وتم إيداع البشير والمسؤولين السابقين الآخرين وهما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين السجن بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق في أبريل العام الماضي.
وصدر بالفعل حكم بسجن البشير عامين بتهم فساد ويحاكم حالياً في قضية الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 والذي وصل من خلاله إلى السلطة.
المصدر: وكالات
