أكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في رده على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.
وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية “الفيديو كونفرس” ووسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.
وأوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسؤول شؤون المياه العابرة بالوزارة، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لا يمكن تجزئتها. وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90% من نقاط الخلاف.
وأشار إلى الاتصال التليفوني الذى أجراه رئيس الوزراء بوزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء، وكذلك اتصال رئيس الوزراء برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل.
المصدر : وزارة الرى
