طلب مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من السودان، التعاون مع أي تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى القوات الحكومية، بشن عدة هجمات كيماوية في دارفور.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الخميس، القوات السوادنية بأنها شنت نحو 30 هجوما كيماويا بين يناير وسبتمبر، ضد بلدات في منطقة جبل مارة غربي السودان، في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقا ضد المتمردين.
ورجحت المنظمة أن يكون “ما بين 200 و250 شخصا قد قتلوا نتيجة تعرضهم لمواد كيماوية غالبيتهم أطفال” خلال هجمات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى السودان، الموقع منذ عام 1999 على معاهدة منع الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحتاج مزيدا من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.
وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه يحض السودان “على مواصلة التعاون بالكامل مع أي تحقيق مستقبلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما أنه أبدى استعداده لفعل ذلك”، فيما شددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة إجراء تحقيق معمق.
وقد منعت الخرطوم قوات السلام التابعة للمهمة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، من الوصول إلى منطقة جبل مرة، حيث الوضع لا يزال “متفجرا” بحسب لادسو.
وتم تهجير 194 ألف شخص في هذه المنطقة منذ منتصف يناير، تاريخ انطلاق حملة عسكرية ضد جيش تحرير السودان بزعامة عبد الوحيد نور.
وأصبحت دارفور منذ 2003 مسرحا لمعارك دامية، عندما حمل متمردون يتحدرون من أقليات إثنية السلاح ضد الخرطوم، فشن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملة معاكسة عنيفة.
ومنذ ذلك الوقت تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بـ300 ألف، فضلا عن مليوني ونصف المليون نازح.
