دعا فريق من الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الخميس الأمم المتحدة إلى التحقيق بشأن ما قال إنها جرائم حرب في مستشفى بغزة، وقال إنه جرى انتشال نحو 400 جثة من مقابر جماعية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الموقع.
وقال الدفاع المدني في مؤتمر صحفي “هناك حالات إعدام ميداني لبعض المرضى خلال إجراء عمليات جراحية لهم وارتدائهم ملابس العمليات بمجمع ناصر الطبي”، دون عرض أي أدلة.
وأعلنت السلطات الفلسطينية هذا الأسبوع العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.
كما ورد أنه تم العثور على جثث بمستشفى الشفاء في شمال القطاع، بعدما تم استهداف المستشفى بعملية نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إنه “شعر بالذعر” إزاء الدمار بمستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك بها مئات الجثث، وفقا للمتحدثة باسمه.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مزاعم السلطات الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دفن الجثث “لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن القوات فحصت، في إطار البحث عن رهائن إسرائيليين، جثثا دفنها الفلسطينيون في وقت سابق بالقرب من مستشفى ناصر وأعادتها كما هي بعد فحصها.
وقال في بيان “تم إجراء الفحص بعناية وحصريا في المواقع التي أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم إجراء الفحص باحترام مع الحفاظ على حرمة الموتى”.
ونفت إسرائيل قتل من عثر عليهم في المقابر، ونشرت لقطات تقول إنها تظهر فلسطينيين يحفرون هذه المقابر قبل عملية الجيش الإسرائيلي.
واتهم الدفاع المدني الفلسطيني إسرائيل بدفن عدد من الجثث في مجمع مستشفى ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق ثلاثة أمتار حيث تحللت بسرعة، قائلا إن ذلك أخفى أدلة على “جرائمها” بما في ذلك التعذيب.
ويجري مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات تتعلق بطرفي حرب إسرائيل وغزة، بما في ذلك أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها.
وقال رئيس الادعاء كريم خان إن فريقه “يحقق بشكل نشط في أي جرائم يُزعم ارتكابها” في غزة، وإن “أولئك الذين ينتهكون القانون سيحاسبون”.
المصدر: وكالات
