ذكرت وسائل تونسية، السبت، أن السلطات وضعت بشير العكرمي وكيل الجمهورية الموقوف عن عمله منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” الواسعة الانتشار في تونس أن هناك قرارا حكوميا يمنع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.
وينص القرار على منع الإتصال به، إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص”، ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
ووكيل الجمهورية في تونس مصطلح يطلق على الذين يشغلون منصب وكيل نيابة أو قاضي التحقيق.
وكان العكرمي، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، أوقف عن العمل منتصف يوليو الجاري، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.
ويتهم بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية، خاصة اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واتخذت السلطات التونسية قرار إيقاف العكرمي بدفع من هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي استندت إلى تقرير لوزارة العدل.
وتقول هيئة الدفاع عن الاثنين إن العكرمي كان يخدم مصالح حركة النهضة الإخوانية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن قبل أيام إجراءات استثنائية لمواجهة الأخطار التي تواجه البلاد، فجمّد البرلمان وأقال الحكومة وتولى مهمة النيابة العامة.
وأبدت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد تولي سعيّد للمهمة القضائية، وذلك بعد أن واجهت قضية المعارضين السياسيين عرقلة تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية، بغية منع ملاحقة القتلة الحقيقيين، وفقا للهيئة.
