السلطات التشريعية المؤقتة في مالي تقر مرحلة انتقالية تصل لخمس سنوات قبل إجراء الانتخابات

أقر المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، الإثنين فترة يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بدون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.

تقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الإثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

وحافظ الميثاق على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وحدد النص الأصلي للميثاق الذي أصدره الجيش في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 شباط/فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.

وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هذا التأخير “غير مقبول على الإطلاق” وهذا ما جعلها تفرض في 9 كانون الثاني/يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.