قال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الدبلوماسية المصرية حققت تحركات فاعلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شملت تصحيح معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ عدة قرارات مهمة لا تخص فقط الشأن المصري، وإنما تتضمن أيضا قضايا مصيرية على الصعيدين العربي والإسلامي على رأسها قضية القدس، وموضوعات أخرى تهم القارة الإفريقية والمجتمع الدولي بأسره.
وقال السفير علاء يوسف – في حوار خاص مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جنيف – إن مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينعقد ثلاث مرات في السنة، ودورة مارس هى الدورة الرئيسية له واستمرت لمدة شهر نجحنا خلالها في إصدار قرارين على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي كله . موضحا أن القرار الأول يتعلق بالحق في العمل، وتم اتخاذه بالتعاون مع مجموعة دول من مختلف قارات العالم، والثاني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه التصدي لتمويل الإرهاب وتوفير كافة أشكال الدعم له.
وحول قرار الحق في العمل، قال يوسف: إنه تم إصداره للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع مجموعة تضم عدة دول من مختلف قارات العالم، تشمل رومانيا واليونان وإندونيسيا والمكسيك، حرصنا على التنسيق معها في تقديم قرار هذا العام الذى ركز على العلاقة بين الحق فى العمل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: أن القرار الثاني الذي يتعلق بالإرهاب وحقوق الانسان، وهو قرار بالغ الأهمية كونه يمثل قضية رئيسية على الساحة الدولية تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه التصدي لتمويل وتوفير كافة أشكال الدعم للإرهاب، وذلك فى إطار جهود مصر لحشد المجتمع الدولي للتصدي لتلك الظاهرة .
وتابع قائلا : كان هناك قرار آخر تقدمه المكسيك كل عام يتحدث عن الإرهاب من زاوية أخرى، ونجحنا في إقناع المكسيك بإدماج قرارها مع قرارنا ليتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد من خلال استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان تم اعتماده بالتوافق يدين كافة العمليات الإرهابية ويطالب بالوقف الفورى لكافة أشكال الدعم المقدمة للإرهاب ويوجه رسالة تضامن إلى ضحايا العمليات الإرهابية وأفراد عائلاتهم، وكذا التضامن مع الحكومات فى حربها على الإرهاب.
ولفت يوسف إلى أن القرارين أبصرا النور بعد جهود حثيثة وتحالفات قوية أسستها مصر مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، بهدف تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن دورة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة شهدت تحركات على كافة المستويات الدبلوماسية والقانونية لاستعراض الجهود الوطنية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وهو أمر لاقى إشادة من المجتمع الدولي، منوها في هذا الصدد بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الشق رفيع المستوى، وتقديم وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان تقرير مراجعة منتصف المدة (الطوعي) بشأن تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي خضعت لها في عام 2014.
وكشف السفير علاء يوسف عن عقد جولات حوار مكثفة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وممثلي عدد من المنظمات المهتمة بالأوضاع في مصر، لتفنيد الادعاءات الموجهة لمصر، والرد على الشكاوى في هذا الشأن.
وقال : خلال هذه الدورة تكلمنا أيضا عن موضوع مهم يخص تعرض مواطنين مصريين للاختفاء أو القتل في أوروبا، منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولاً في سيارة في لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وجد ملقياً بجانب خط سكة حديدية في نابولي بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفى في ظروف غامضة في إيطاليا منذ ما يزيد على عامين، فضلاً عن حادث الاعتداء على الفتاة المصرية مريم مصطفى في بريطانيا، وشادن محمد الجوهري التي قتلت في ألمانيا في مارس 2017، وطالبنا سلطات تلك الدول بالكشف عن الحقيقة واستكمال التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة.
وأضاف: قمنا أيضا بإثارة العديد من الظواهر والقضايا التى تعد مصدر قلق لنا مثل ظاهرة كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام والتمييز العنصري فى دول غربية، وما يتعرض له المهاجرون وطالبو اللجوء من انتهاكات.
وفيما يخص التحركات المصرية إزاء الأوضاع فى مدينة القدس والأراضي المحتلة ودعم القضايا العربية والإسلامية، قال السفير علاء يوسف:”البند السابع في مجلس حقوق الإنسان خاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية الأخرى المحتلة كالجولان ومناطق جنوب لبنان، وبالنسبة لهذا الموضوع كان لدى الدول الغربية قبل بداية اجتماع المجلس رغبة في عدم تخصيص بند له بحجة ترشيد المناقشات فى ضوء ضغط الإنفاق.. لكننا أكدنا بالتنسيق مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز على أهمية استمرار هذا البند.. ونجحنا من خلال تماسك موقف هذه الدول في الإبقاء على هذا البند في أجندة مجلس حقوق الإنسان.. وبعد ذلك صدرت خمسة قرارات تخص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل صوتت لصالحها الغالبية العظمى من أعضاء مجلس حقوق الإنسان. مشيرا إلى أنه تم أيضا اتخاذ قرار آخر يخص الدفاع عن أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وفيما يتعلق بالتحركات المصرية تجاه الملف السوري في مجلس حقوق الإنسان، قال السفير :”الوفد المصري يسعى دائما إلى الحفاظ على توازن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولا سيما تلك التى تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى دول بعينها.. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فإن موقف مصر واضح ولم يتغير منذ بداية تلك الأزمة، وشاغلنا الأكبر هو تخفيف معاناة الشعب السوري. وأكدنا أن محفل حقوق الإنسان إذا تناول الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان في سوريا لا بد وأن يكون بشكل متوازن وبشكل لا يلقي المسؤولية كاملة على أحد الأطراف ويغفل ما تقوم به الأطراف الأخرى.
ولفت إلى أن مصر تبنت موقفا قويا لدعم حقوق الإنسان في سوريا من خلال التأكيد على ضرورة التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية هناك.
وأشار يوسف إلى أن مصر قدمت دعما قويا كذلك لقرار يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لليبيا وبناء القدرات تحت البند العاشر من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب بذل جهود حثيثة لاحتواء الخلافات والحفاظ على وحدة الصف الإفريقي، من خلال إثناء المجموعة الإفريقية عن إثارة أية موضوعات خلافية تضر القرار، فضلا عن مساعدة دولة جنوب السودان في التصدي لمحاولات فرض عقوبات عليها تذرعا بحالة حقوق الإنسان فيها، وصولا لاستصدار قرار متوازن يحظى بدعم وموافقة جنوب السودان.
المصدر:أ ش أ
