قالت الحكومة السعودية إن “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي أقره الكونجرس، هو “مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي”.
ورأت أن “إضعاف الحصانة السيادية” سيؤثر على جميع البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وأملت الحكومة السعودية في بيان لها، أن يتخذ الكونجرس خطوات من أجل تجنب العواقب، التي قد تترتب على سن قانون جاستا.
على صعيد آخر، قال بيان الحكومة السعودية إن المملكة “حريصة على استقرار سوق النفط لمصلحة المنتجين والمصدرين والاقتصاد العالمي”.
وكان الكونجرس الأمريكي بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب، أسقط الفيتو الرئاسي على قانون يسمح بمقاضاة السعودية في اعتداءات11 سبتمبر، ويطلق عليه اسم قانون “جاستا”.
وأقرّ مجلس الشيوخ نقض الفيتو بــ 97 صوتًاً مقابل معارضة صوت واحد. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه مجلس النواب غالبية الثلثين المطلوبة، في ظل اعتراض 76 عضواً فقط.
وعلق البيت الأبيض على التصويت، وقال إنه الأمر الأكثر إزعاجًا منذ سنين من قبل المشرعين الأمريكيين.
واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الكونجرس الأمريكي ارتكب خطأ بإسقاط الفيتو الرئاسي على قانون 11 سبتمبر، واصفًا خطوة الكونجرس بـ”السابقة الخطيرة”.
وعبّر وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، عادل الطريفي، عن أمله في اتخاذ الكونجرس الأمريكي لخطوات من شأنها تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سن قانون “جاستا” الذي يخول ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 على مقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في بيان للطريفي عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث قال “إن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.”
وتابع الطريفي قائلا “من شأنه (قانون جاستا) إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا” .
المصدر : وكالات
