تبحث الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حصر جميع مساحات الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، تمهيدا للتصرف فيها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، بما يحقق الاستفادة من أعلي عائد من طرح هذه المساحات بمختلف المحافظات، خاصة وأنها في مواقع متميزة.
ووافق مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي – خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – على اعتماد العطاءات المقدمة عن المساحات المعروضة للبيع بالمزاد العلني، والمساحات المعروضة للتصرف طبقا للمزاد التأجيري، والمقدم عنها أعلى عطاءات طبقا للكشوف المرفقة وحسب شروط المزاد لزيادة دخل الهيئة من طرح هذه المساحات.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “إنه تم وضع خطة تنفيذية تستهدف جلب إيرادات للدولة من خلال بيع وتأجير المساحات غير المستغلة والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي من خلال المزاد العلني وطبقا للقانون, مشيرا إلي أن الوزارة لا تألو جهدا في حل المشاكل المتراكمة لمنتفعي الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق الاستقرار للمزارعين”.
وتناول الاجتماع، مناقشة المساحات المباعة بالمزاد العلني والمعروضة للمزاد التأجيري بمديريات الإصلاح الزراعي, كما تم عرض المساحات المباعة بالمزاد العلني جلسات من 18 مارس 2015 وحتي 12 أبريل 2015 بمديريات الإصلاح الزراعي المختلفة، فيما ناقش الاجتماع شكاوى بعض المواطنين الخاضعة لأحكام الهيئة للإفراج عن بعض المساحات المتحفظ عليها.
كما تم الموافقة على قرار اللجنة القانونية بالإفراج عن مساحة 10 أفدنة و6 قراريط و20 سهم، والموافقة على ما انتهت إليه لجنة فرز المشاع والبدل في شأن فرز وتجنيب نصيب الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى الموافقة على التصرف فيها طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة، كما تمت الموافقة على البيع بالمزاد العلني لأرض مصنع “عزبة” الوالده بحلوان بعد تقسيم المساحة والتنسيق مع الهيئات المعنية طبقا لقرار مجلس الوزراء.
المصدر: أ ش أ
