أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه مقابل 168مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول أربعة أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 38% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية أبريل 2015 مقارنة بـ 185 بنهاية أبريل 2014.
كما كشف شريف سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الأربعة أشهرى الأولى من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 350% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014،حيث بلغت نحو 7.8 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه.
كما زاد عدد العقود من 558 عقد إلى 910 عقد بزيادة 55%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11% و وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين”المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلى بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
