كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر يناير 2026 ليصل إلى 0.52 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح بلغ 947 مليون جنيه، مقابل 0.5 ألف مستفيد بإجمالي تمويل قدره 1.1 مليار جنيه خلال يناير 2025.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، باعتباره من أسرع القطاعات نموًا، لما له من دور محوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية الإقليمية، إلى جانب مساهمته الفعالة في خلق فرص العمل داخل السوق المصرية. كما يمثل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية التي تركز عليها الدولة ضمن استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يقترب من 3.74 مليون شركة، تمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يعمل بهذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري.
وفي إطار دعم هذا القطاع الحيوي، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات لتعزيز نموه، سواء من خلال التوسع في المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات ائتمانية، أو عبر دعم الخدمات غير المالية المرتبطة بريادة الأعمال، بما يشمل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، إلى جانب توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.
كما شملت الجهود الحكومية تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إسناد مسؤولية إدارة هذا القطاع إلى جهاز واحد هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطوير الإطار التشريعي عبر اعتماد مجلس النواب لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو واستدامة هذا القطاع.
كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر يناير 2026 ليصل إلى 0.52 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح بلغ 947 مليون جنيه، مقابل 0.5 ألف مستفيد بإجمالي تمويل قدره 1.1 مليار جنيه خلال يناير 2025.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، باعتباره من أسرع القطاعات نموًا، لما له من دور محوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية الإقليمية، إلى جانب مساهمته الفعالة في خلق فرص العمل داخل السوق المصرية. كما يمثل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية التي تركز عليها الدولة ضمن استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يقترب من 3.74 مليون شركة، تمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يعمل بهذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري.
وفي إطار دعم هذا القطاع الحيوي، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات لتعزيز نموه، سواء من خلال التوسع في المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات ائتمانية، أو عبر دعم الخدمات غير المالية المرتبطة بريادة الأعمال، بما يشمل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، إلى جانب توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.
كما شملت الجهود الحكومية تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إسناد مسؤولية إدارة هذا القطاع إلى جهاز واحد هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تطوير الإطار التشريعي عبر اعتماد مجلس النواب لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو واستدامة هذا القطاع.
المصدر : وكالات
