“الرقابة المالية”: 5.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 2020
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن إصدارات الصكوك المتوافقة على الشريعة الإسلامية خلال العام الماضي 2020، بلغت نحو 5.1 مليار جنيه، شملت إصدار صكوك إجارة بقيمة 2.6 مليار جنيه، وصكوك مضاربة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقال عمران ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020 ، إن إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال العام الماضي بلغت نحو 187.2 مليار جنيه، مقارنة مع 219.1 مليار جنيه في 2019، بتراجع نسبته 14.5 % ، وذلك على خلفية تأثر سوق الإصدارات الأولية بتداعيات تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي.
أضاف رئيس الرقابة المالية أنه على الرغم من الأثار الإقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، إلا ان العام شهد إرتفاعا ملحوظا في قيمة إصدار سندات التوريق لتصل إلى 24.1 مليار جنيه وهو أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق مقارنة مع 22.1 مليار جنيه في 2019 بزيادة نسبتها 9 في المائة.
أوضح أن قيمة التداول ببورصة الأوراق المالية بلغ خلال العام الماضي 2020 نحو 689.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل ارتفاع بلغ 68%، وبلغت قيمة تداول الأسهم نحو 311.6 مليار جنيه مقابل 226.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة بلغت 37% ، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل ارتفاع بلغ 107%.
وسجلت مؤشرات البوصة أداء متباينا خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 مستوى 10855 نقطة عند نهاية العام بتراجع نسبته 22 % عن العام الذي سبقه، في حين ارتفعت مؤشرات السوق الثانوية سواء مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 الذي حقق ربحا قدره 69 % ، ومؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 42 % الى قيمته مع إغلاقات العام، وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 8.2 % محققا 650 مليار جنيه، مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية 2019.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن عام 2020 شهد صدور العديد من الاجراءات والقرارات الرقابية والتشريعية لدعم قطاع سوق رأس المال، من بينها صدور قانون الايداع والقيد المركزي، بالاضافة إلى اعتماد أكبر تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي شملت الاحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري ووضع صيغ جديدة لإصدارات الصكوك وتشجيع الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات وتشجيع إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال السندات.
أضاف أنه من بين الإجراءات أيضا خفض رأس المال المسموح به لشركات التصنيف الإئتماني لسندات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلات بشأن الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ، ومنح الهيئة حق رفض عروض الشراء أو طلب تعديلها، كما قررت الهيئة خفض مقابل الخدمات التي تقدمها بنسب وصلت إلى 50 في المائة،وكذلك مقابل خدمات البورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر .
أشار عمران إلى قيام الهيئة بإجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية متعلقة بتنظيم عمليات الشطب الاجباري والاختياري وتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة بهم على الاسهم، وإصدار ضوابط تشكيل مجالس الإدارات للشركات الخاضة للهيئة واستخدام التصويت التراكمي في انتخابات مجالس الإدارات وتعديل قواعد الحوكمة للشركات وإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار.
كما أصدرت ضوابط بوجوب عنصر نسائي في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة للهيئة وأيضا صدور ضوابط ومعايير ملكية بورصة العقود وشركة المقاصة المرتبطة بتعاملاتها.
كما أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف حالياً تحقيق التحول الرقمي الشامل المبني على استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم كافة الخدمات في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم أنشطة سوق المال والبورصة والتمويل العقاري والتمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم.
وقال عمران إن التحول الرقمي الشامل سيسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات، كما ستركز الهيئة على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصول على التمويل لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة، ما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها، كما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد الأخضر.
وشدد رئيس الرقابة المالية على أن الهيئة ستستمر في تقديم الدعم لأي جهود من شأنها النهوض بالخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدتها وانتشارها، لافتاً إلى أن العام الماضي 2020 كان أقسى الأعوام التي مرّت على تاريخ البشرية بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي دفع دول العالم لقضاء أوقات طويلة في محاولات لاحتواء الفيروس الذي أوقع أضراراً مروعة بالأفراد والمجتمعات كبيرها وصغيرها خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في العالم عانى كثيرا بسبب فرض القيود المشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس ،حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان “الإغلاق الكبير” على أحد تقاريره هذا الإغلاق الذي أدى إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام
ونبه بأن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 6ر3% خلال العام المالي 2019-2020، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
المصدر: وكالات
