وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298و 289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط، بحيث يصبح النظام مركزيًا، وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي، وذلك توافقًا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية، وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصرية، وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلًا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على كافة المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على كافة المقاعد، باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله، وشريف حشمت.
