الرقابة المالية تنتهي من الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية وهي ما تتيح للعديد من الكيانات العامة بالحصول على سيولة بشكل استباقي تساعدها على تمويل توسعاتها ورفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية ستكون الضامن على أن تكون الأولوية لأصحاب السندات.

أشار رئيس الهيئة إلى أن الكيانات الاقتصادية الحكومية مدعوة إلى الاستفادة من هذه الآلية، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من بعض الكيانات العامة للاستفادة من هذه الآلية.

أضاف أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعريف كافة الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة وفتح قنوات تواصل معهم وذلك لتنشيطها.

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي تمكين القطاع الخاص، إن إدارته تضع نصب أعينها ٤ محاور رئيسية وهي محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة.

كما أكد الدكتور فريد أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا خلال استعراضه الاتجاه العام لإدارة القطاع ومكوناته ومستهدفات، إلى الأهمية القصوى للاعتماد على التكنولوجيا المالية التي تساعد المواطنين بمختلف أعمارهم وخصائصهم على الوصول إلى التمويل وكذا الاستفادة من المنتجات الاستثمارية المختلفة.

وتطرق الدكتور فريد إلى الأسواق المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأ بسوق رأس المال مشيرا في هذا الصدد إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية حيث تم استحداث مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.

المصدر: وكالات