الرقابة المالية تطلق اليوم برنامجا تدريبيا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد المقبل برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يُعد أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة لتنفيذ الطروحات بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في عمليات الطرح بالبورصة.
وأضافت أن البرنامج يسعى إلى مساعدة الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية على استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.
وتابعت أنه سيتم تنظيم جلسة افتتاحية للبرنامج، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لا سيما سوق رأس المال، الذي سيسهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته، من خلال قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة، بما يكفل تنوع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
وأشاد بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، والبالغ عددها نحو 30 شركة، تعمل في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بالتدريب تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من استيفاء متطلبات القيد المؤقت، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول، موضحًا أن البرنامج سيتنوع بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة.
وأضاف أن البرنامج سيتضمن 7 محاور رئيسية، تشمل التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخص لهم من الهيئة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة العامة للرقابة المالية، يقدمان سنويًا حزمة كبيرة من الدورات التدريبية المتنوعة والمتدرجة، يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات أبرزها الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي، والمستثمرين في سوق رأس المال، وقطاعي التأمين والتمويل.
المصدر: أ ش أ
