أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية طرح مشروع قانون جديد “للتأجير التمويلي والتخصيم” للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.
وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
وأضاف شريف سامي أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وأشار إلى أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة.
وذكر رئيس الهيئة أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة، وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.
وأوضح أن للهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا، أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وتابع رئيس الهيئة “نظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعميله وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدي، كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة”.
والتأجير التمويلي يتم عن طريقه نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
والتخصيم عبارة عن معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
المصدر : وكالات
