قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من العام الجارى بلغ 747 موافقة بقيمة مصدرة 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه.
وأشار سامى، إلى أن قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت ارتفاعا قدره 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى.
وأضاف سامى، فى بيان للهيئة اليوم، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر فبراير 2017 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 589 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” ارتفاعًا بنسبة 94% عند مقارنة نهاية إغلاق فبراير 2017 بنفس التاريخ فى العام السابق له.
ونوه سامى، بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 82%، وبلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها حكومية، شركات، إسكان نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.28 مليار جنيه مقارنة بـ980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى سنة، وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة بـ57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة بـ5 ملايين جنيه العام الماضى.
ولفت إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالى 2 مليار جنيه خلال أول شهرين من هذا العام وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 824 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر الأوراق المالية، وذلك لعدد 735 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدما، مقارنة بـ 54 فى نفس الفترة من 2016.
وحول الشكاوى، أضاف سامى، أنه بدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة 49 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى مقابل رصيد إجمالى 143 شكوى فى نهاية فبراير 2016، وحتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة 41 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 104 شكاوى بنهاية الفترة وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وفيما يتعلق بتحريك الدعوى، ذكر سامى أنه تم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب “شركات” ومخالفات التلاعب “عملاء” ومخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 15 حالة.
المصدر: وكالات
