احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الخميس 18 فبراير، بحصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا”.
وضمن احتفالها نظمت العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم بمقرها بمدينة نصر، مؤتمر صحفي، بحضور المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA د.يتر لاكمان، والذي تم بثه من خلال المنصة الاليكترونية التي أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.أشرف إسماعيل، حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا” وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما.
وأكد د.أشرف إسماعيل أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلي مثيلاتها العالمية.
وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة، بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ علي تلك المكانة الدولية المرموقة في الاصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية وغيرها من الإصدارات.
وفي كلمته بالمؤتمر قام المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA د.يتر لاكمان، بتوجيه التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين علي عملية المراجعة، معربا عن تثمينه للرسالة التي أنشئت الهيئة من أجلها عام 2018.
وأكد المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA د.يتر لاكمان، وجود جوانب عديدة شهدت أداءا استثنائيا جاء على رأسها خطة إعداد وتطوير المعايير وإطار العمل ذاته حيث تم تطويرها بطريقة تيسر الفهم للقائمين علي تطبيقها واستخدامها.
فيما أشاد المراجعون الدوليون بالجانب الخاص بالمشاركة المجتمعية الذي تضمن وجود معايير تنص علي مشاركة المرضى في صنع القرارات المتعلقة بهم إلى جانب تقديم تفسيرا واضحا لمتطلبات المشاركة المجتمعية في التخطيط للخدمات المقدمه للمرضى.
ناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية .
وتأتي متطلبات التسجيل للمستشفيات 2021 ضمن مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في إطار التأكيد على جهود كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها في المضي قدماً تحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة في الحقوق والفرص وذلك من خلال تحقيق الحد المقبول من مستويات الجودة في الرعاية الصحية وسلامة الإنسان في كافة المنشآت التي يتم اعتمادها لتقديم الخدمات الصحية في مصر.
جدير بالذكر أن حصول المستشفيات على التسجيل وفقا لهذه المتطلبات يعد الخطوة الرئيسية نحو وصول ً تلك المستشفيات إلى المرحلة الأكبر وهي الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير المستشفيات 2021
وعن رحلة إصدار المعايير أوضح د.أشرف اسماعيل أن الهيئة واجهت تحديا بأن تواكب المعايير التي تصدرها الهيئة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية، مضيفا أنه في سبيل تحقيق ذلك كان عليها أن تسلك أحد طريقين، أيسرهما أن تستعين ببعض الخبراء الأجانب في وضع جزء أو كل المعايير لكل كتيب من كتيبات المعايير الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصيدليات العامة ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها والتي كانت ستكبد الدولة أموالاً طائلة في الإعداد والتحديث، علاوة على كونها ستفتقر إلى التحديد والتخصيص، طبقاً لظروف النظام الصحي المصري.
وأضاف د.أسرف إسماعيل، أن الهيئة اختارت الطريق الثاني ونجحت فيه، وهو الاستعانة بفريق عمل مصري خالص يُستثمر فيه الخبراء المصريين لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات النظام الصحي الحالي، مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية لهذا النظام حتى يكون في مقدمة النٌظم الصحية العالمية فيما كان يُمثل تحدياً كبيراً يتمثل في اصدار معايير وطنية تلائم الواقع المصري.
وفيما يتعلق بالأبعاد التي تشملها معايير اعتماد المستشفيات 2021 لتضاهي أعلي المعايير العالمية ولتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، من خلال أقساماً كاملة لتستوعب تلك المحاور والتي منها ما أفردته الهيئة عن “الرعاية المتمركزة حول المريض” والذي يحتوي علي ستة أقسام تتكامل مع بعضها جميعاً لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذي يكون هو المحور الأساسي فيها تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، و قد أفردت الهيئة ضمن هذا الفصل قسماً كاملاً يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.
وأضاف د. إسماعيل أن المعايير ركزت كذلك علي الحوكمة الاكلينيكية التي تحدد الضوابط الحاكمة والتي تمثل أحد أهم الركائز الحالية في النُظم الصحية لتقديم الرعاية الصحية في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والطوارئ وعناية المبتسرين وغيرها؛ فضلاً عن تلك التي تنص علي الالتزام بمعايير الرعاية الإكلينيكية التي ستصدر قريباً عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا: «شأننا في ذلك شأن مثيلاتنا في استراليا وأمريكا والمملكة المتحدة».
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.سلام أبو يوسف أن هناك قسماً كاملا بعنوان “متطلبات السلامة الوطنية” يركز على أكثر عوامل الخطر التي قد تؤثر علي المرضى، ومقدمي الخدمة، والزائرين، والمنشأة والبيئة وكيفية تجنبها وتقليلها إلي الحد الأدنى بما يضمن أعلي درجات السلامة والأمان في خدمات الرعاية الصحية إلى جانب احتواءها على قسماً كاملا بعنوان “الإدارة والحوكمة المؤسسية” والذي يستهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد في إطار من الشفافية والمحاسبة مع غرس ثقافة السلامة والابلاغ عن الأخطاء جنباً إلي جنب مع الاهتمام بالجوانب المعيشية والمعنوية للأطقم العاملة لما له من كبير الأثر في تحديد جودة مخرجات الخدمات المُقدمة فضلا عن وجود قسماً كاملاً لإدارة وتكنولوجيا المعلومات والتعامل مع المخاطر التي تمُس سرية وخصوصية بيانات المنتفعين والعاملين علي حدٍ سواء.
في ظل ما يشهده العالم منذ قرابة العام ونصف العام، من مخاطر وأزمات تجتاح العالم بأسره في ظل جائحة كورونا، كان لزاماً على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تُضمن في اصدارها لمعايير المستشفيات على ما يُلزم ويوجه القائمين علي إدارة المستشفيات، ما من شأنه أن يرفع من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي أزمة سواءً كانت بيئية أو صحية أو غيرها من الأزمات – والتي قد تودي بحياة المئات بل والآلاف سواء من المرضي أو من مقدمي الخدمة أنفسهم – بما يضمن الخروج من تلك الأزمات بأقل قدر ممكن من الأضرار.
يذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي إحدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: وكالات
