تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من الأول حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، من إحالة اثنين وثلاثين متهما للنيابات المختلفة ، فضلا عن مواجهة “انحراف ” اثنين وأربعين موظفا عاما .
وشمل أبرز هذه القضايا ، ضبط مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب المتهمان تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة ، مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات ، وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهم.
كما تم ضبط رئيسي قطاعات : “الخطوط والكابلات، والمشروعات” بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما مبلغ 12 ألف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات ، مقابل أدائهما عمل من واجبات وظيفتهما باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع .
وبعرض المتهمين “الاثنين ” على النيابة العامة، قررت حبسهما.
وفي السياق ذاته، تم ضبط رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد ، وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه ، مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الأعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني، وقررت النيابة العامة حبسهما.
كما تم ضبط مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخرين “مساعدين فنيين ” اثنين ” بذات الإدارة ، لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم .
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات البنائية بأحد العقارات، حيث بعرض المتهمون على النيابة العامة، التي قررت حبسهم، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات “السيادية ” واستخدام هذه الصفة “المزعومة” لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين ، مقابل إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مزورة ” وبطاقات استخدمها للنصب على ضحاياه ، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه.
كما تم ضبط شقيقين انتحلا صفة كل من : مسئول بإحدى الجهات السيادية ، وآخر مدير مكتب أحد الوزراء، وقيامهما بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل “زعمهم ” القدرة على تعيينهم في وظائف حكومية، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما.
وفي سياق متصل ، تم ضبط مفتش مالي وإداري بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
كما تم ضبط مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 ، وحتى عام 2016، وقررت النيابة حبسهما ، وتم ضبط محصلين اثنين بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي عقار و 6 وحدات سكنية أخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، وقررت النيابة العامة حبسهما.
كما تم ضبط بعض الصيادلة بإحدى المحافظات لإخفائهم حوالي 11628 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية واخفاءها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وبلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات حوالي مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة ، قررت التحفظ على المضبوطات ، وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة..
كما كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون ، وتم إحالتها للنيابات العامة ، وكان من أبرزها : استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بإحدى المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات ، نظير تسليم مساحة 65 فدانا لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 آلاف جنيه بالمخالفة، وجاري التحقيق في الواقعة، و استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على حوالي 52 ألف كتاب للمرحلة الإبتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة، وجاري التحقيق .
المصدر:أ ش أ
