دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميًا يوم الاثنين على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، مما يزيد المخاطر على النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية الاثنين، ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 إلى 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
ويطالب ترامب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ”سرقة” الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، إن الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات.
وتابع سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة عالمية، الشفافية، ودولة القانون، فلا يمكن سرقة الملكية الفكرية.
من جانبها أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) وثيقة اليوم الاثنين، حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والحقائق بشأن الاحتكاك التجاري مع أمريكا، وموقف الصين منها ومساعيها لإيجاد حلول معقولة.
وتتألف الوثيقة من ستة أجزاء، هي: التعاون المربح للطرفين بين الصين والولايات المتحدة في المجالين التجاري والاقتصادي، وتوضيح الحقائق حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والممارسات الحمائية التجارية للإدارة الأمريكية، والممارسات التجارية السلطوية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، والأضرار الناتجة عن الممارسات غير المناسبة للإدارة الأمريكية تجاه الاقتصاد العالمي، وأخيرا موقف الصين.
وقالت الوثيقة، إن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، وإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة متقدمة، وإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لها أهمية كبيرة للبلدين وكذلك بالنسبة لاستقرار وتنمية الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن البلدين في مراحل مختلفة من التنمية ولديهما أنظمة اقتصادية مختلفة، وبالتالي فإن وجود بعض الاحتكاكات التجارية أمر طبيعي، والتعاطي مع هذه الاحتكاكات يتمثل في كيفية ترسيخ الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون، وإدارة الخلافات.
وتابعت الوثيقة أنه بروح من المساواة والعقلانية والتحرك نحو الالتقاء في منتصف الطريق، أنشأ البلدان عددا من آليات الاتصال والتنسيق، مثل: اللجنة المشتركة للتجارة، والحوار الاستراتيجي والاقتصادي، والحوار الاقتصادي الشامل، وأن كلا من هذه الآليات أسهم بقوة خلال السنوات الأربعين الماضية في جهود التغلب على جميع أنواع العقبات، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الامام، وهو ما كان بمثابة دافع قوي للعلاقات الثنائية الشاملة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه برغم ما سبق، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة أعلنت منذ توليها السلطة في عام 2017 “أمريكا أولا”، وتخلت عن التقاليد والمعايير الأساسية للاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة التي توجه العلاقات الدولية، فضلا عن انتهاج الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية، وتوجيه اتهامات زائفة ضد العديد من البلدان والمناطق، لا سيما الصين، وترويع البلدان الأخرى من خلال تدابير اقتصادية، مثل: فرض التعريفات، ومحاولة فرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال الضغط الشديد.
ولفتت إلى أن الصين تعاملت مع ذلك من منظور المصالح المشتركة للطرفين وكذلك النظام التجاري العالمي، مع مراعاة مبدأ حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور، والتعاطي مع المخاوف الأمريكية بأكبر قدر من الصبر وحسن النية.
ونوهت الوثيقة- التي أصدرها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني- بأن الجانب الصيني تعامل مع الخلافات من خلال السعي لإيجاد أرضية مشتركة، وأن بكين استطاعت التغلب على العديد من الصعوبات، وبذلت جهودا هائلة لتحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد جولات من المناقشات واقتراح حلول عملية، إلا أن الجانب الأمريكي كان يناقض نفسه ويتحدى الصين باستمرار.
وقالت الوثيقة، إنه نتيجة لذلك، تصاعدت الاحتكاكات التجارية والاقتصادية بين الجانبين بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت على مر السنين من خلال العمل المشترك لحكومتي البلدين والشعبين، ما شكل تهديدا خطيرا للنظام التجاري متعدد الأطراف ومبدأ التجارة الحرة.
المصدر: اش ا – وكالات
