عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط ، بحضور أحمد كُجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 (يوليو-ديسمبر 2018)، التي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما تم تحقيق تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بياات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وتحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلاً عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.
كما وجه الرئيس أيضا بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
المصدر: بيان من الرئاسة
