أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اليوم قرار جمهوريا يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011 .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه بموجب القرار الجديد تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ويصدر بتشكيلها قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء ويكون للجنة مقرا مؤقتا في عدن , ويجوز أن تنشىء مقارا فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011.
وهذا القرار يأتى بمثابة تعديل للقرار الجمهورى الصادر في عام 2012 , والذى قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يأتى لرفع الحصانة التى منحت للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بموجب المبادرة الخليجية التى تنحى بمقتضاها عن الحكم.
وكان مجلس النواب اليمنى قد أقر قانونا فى عام 2012 نص على منح صالح والمسئولين الذين عملوا معه فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية والجنائية خلال فترة حكمه التى استمرت 33 عاما.
المصدر: أ ش أ
