أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما تشهده البلاد من قطع للطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يستهدف ضرب الاستقرار، مشددا على أحقية اللبنانيين في التظاهر، غير أن قطع الشوارع يمثل اعتداء على حق بقية المواطنين في التنقل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني – الاقتصادي – المالي، الذي عُقد اليوم /الاثنين/ على نحو عاجل في القصر الجمهوري؛ على وقع التحركات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية والتي تنطوي في معظمها على قطع للطرق احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتفاقم الغلاء المعيشي.
اتخذ المجتمعون في ختام الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي والنائب العام وقادة الأجهزة الأمنية، مجموعة من القرارات تتمثل في تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإغلاق الطرق، وملاحقة وضبط من يضاربون في العملة الوطنية.
وشملت القرارات العمل على إغلاق المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية التي تحدد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، سواء المحلية أو خارج البلاد، وتكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات محددة تتعلق بالقطاعات التجارية أو الصناعية أو الصحية، وذلك لتوفير المتطلبات الأساسية.
وتضمنت القرارات تكليف وزارة الخارجية تكثيف العمل الدبلوماسي في سبيل حث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين شريطة أن تُقدم إليهم تلك المساعدات داخل وطنهم، والتأكيد على أهمية إعداد وإقرار مشروع قانون لضبط حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي (كابيتال كنترول).
كما تضمنت مقررات الاجتماع الطلب من القوى الأمنية والجيش عدم السماح بقطع الطرق والشوارع العامة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
يشهد لبنان موجة من قطع الطرق والشوارع الرئيسية منذ الصباح الباكر من قبل المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع؛ احتجاجًا على التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء وتداعياته السلبية على الأسعار وتفاقم الغلاء.
المصدر : أ ش أ
