تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن تشهد السنة الأخيرة من ولايته للإصلاحات الحقيقية، معتبرا أنه تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو إليه اللبنانيون بسبب تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيلهم منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، مما وفر الحماية لفاسدين، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريح له بعد توقيع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل للاتفاقية مع شركة ” الفاريز ومارسال” التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مشددا على أن هذا التدقيق هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها.
واعتبر عون أن مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليا اليوم تعد خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح، والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزم امام اللبنانيين بتحقيقها على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها.
وأكد أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والمواطنين، بل يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، كما أنه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدة لبنان في النهوض الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الجديدة في تحقيقه.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون تولى منصب رئيس الجمهورية اللبنانية في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر عام 2016 في ولاية مدتها 6 سنوات وتنتهي في شهر أكتوبر العام المقبل.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
