الرئيس اللبناني: اللجوء لصندوق النقد الدولي ضروري للخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على الدعم والمساعدة المالية، ضروري لتعزيز فرص خروج لبنان من نفق الأزمة المالية والاقتصادية الحالية.

وقال عون “ربما سيكون علينا أن نتقبل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها صندوق النقد الدولي مقابل مساهمته المالية، ليس لأن تلك الشروط مطروحة من الصندوق، بل لأنها تخدم مصلحة الدولة اللبنانية وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات إصلاحية مؤجلة”.

وأضاف “في الوقت نفسه، سنطرح على الصندوق والمجتمع الدولي مسألة التكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري، والذي بلغت فاتورته علينا حتى عام 2018 نحو 25 مليار دولار وفق أرقام دولية موثوقة، تضاف إليها الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الصناعية عبر سوريا نتيجة الحرب، لتصبح التكلفة الإجمالية لخسارة لبنان نحو 43 مليار دولار ساهمت في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية”.

وتابع “هذا الرقم لخسائر لبنان يجب أن يُلحظ خلال البحث في الحصول على المساعدات، التي يجب أن يكون جانب منها على سبيل المساندة عن العطل والضرر الذي تعرض له لبنان”.

وأكد أن لبنان يمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية، وأن اللبنانيين يتألمون كثيرا جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، معربا -في نفس الوقت- عن تفاؤله بإمكانية الخروج من الأزمة وأن العد التنازلي في اتجاه التعافي المتدرج سينطلق بعد فترة، منوها بأن الوضع سيكون أفضل كثيرا مع حلول نهاية ولايته الرئاسية، حيث سيعتمد الاقتصاد اللبناني مستقبلا وبشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه لا يفكر مطلقا في تمديد ولايته الرئاسية التي ستنتهي بعد نحو عامين أو تجديدها، مؤكدا أن أيا من هذين الخيارين ليس واردا لديه.. لافتا إلى أن معركة مكافحة الفساد التي بدأت لا تنطلق من دوافع وأغراض سياسية، ولا ترمي إلى الانتقام والتشفي من أحد، وإنما تعتمد على الحقائق التي يتوصل إليها القضاء.
وأثنى على عمل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، قائلا “يمكنني القول إن عمل هذه الحكومة خلال أشهر قليلة من عمرها يُعادل بل يفوق كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان خلال 3 سنوات، وأنا مرتاح إلى أداء حكومة التكنوقراط التي تتميز بتضامنها وبخلوها من السجالات السياسية العبثية التي كانت تستهلك الكثير من اجتماعات مجلس الوزراء في الماضي، ومن كان يتوقع رحيلها خلال مدة قصيرة أنصحه أن يراجع حساباته”.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )