أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارًا بقانون يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المُكلف محمد مصطفى، بعد أن قدم إليه برنامج عملها وقائمة تشكيلها المُقترحة، وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.. وستؤدي الحكومة التي اعتمد الرئيس الفلسطيني تشكيلها اليمين الدستورية أمامه يوم الأحد المُقبل.
ويضم تشكيل الحكومة محمد عبد الله محمد مصطفى رئيسًا للوزراء وزيرُا للخارجية والمغتربين، وشرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل، وزياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية، وعمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية، ووائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وسامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي، وماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة، وأمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وإيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل، ومحمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وعرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة، ومحمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني، وعبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وعاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وسماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية، ورزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة، وهاني ناجي عطا الله عبد المسيح “الحايك” وزيراً للسياحة والآثار، وأشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس، وعماد الدين عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة، وطارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات، ومنى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة، وفارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، وباسل عبد الرحمن حسن ناصر الكفارنة وزير دولة لشؤون الإغاثة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس لها.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
ويشمل البرنامج خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والآمان، وضمان الحريات العامة.. وكذلك تضمن برنامجها تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
