أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
يأتى هذا القانون – المنشور فى الجريدة الرسمية- فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد”، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2020 فى شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وينص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر فى الجريدة الرسمية على:”إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة”.
لا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلى ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله،ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقيب الاختيار من يليه فى الأقدمية، وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.
ـ لا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ـ لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أى من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.
ـ إذا عين أى من شاغلى هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
