افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ، عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
كما شهد الرئيس السيسي عرضا لفيلم تسجيلي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعنوان “مسار واعد”.
وعرض الفيلم أهم المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار ومسار الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، وأهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال رؤية مصر 2030 التي فتحت مصر من خلالها أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق المزيد من المناطق الحرة والصناعية واللوجستية والتكنولوجية .
وأشار الفيلم التسجيلي إلى مواصلة الدولة المصرية تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة في عدة محافظات التي ساهمت في إطلاق 1095 مشروعا، واستطاعت توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الرئيس السيسي ، في مداخلة خلال الافتتاح، اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
وأشار الرئيس السيسي، إلى جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.
وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية .
ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة.
وأوضح الرئيس أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% في المائة من حجم الاقتصاد، مؤكدا جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين.
وقال الرئيس إن “أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية – الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر، ولكننا نسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع”.
ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للهيئة العام للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال: “نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها ، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف”.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، إنه من ضمن خطة الهيئة أيضا إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالميا، اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وذات قيمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفقا لمعايير محددة، مضيفا أنه “تم تنفيذ بعثات لعدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص، وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العاملة في مصر؛ لتشجيعها على إعادة استثمارها مرة أخرى”.
وأضاف أنه تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حاليًا أكثر من ألف و130 فرصة استثمارية، و92 دراسة جدوى، وتم طرح أكثر من 3 آلاف و700 فرصة استثمارية تشمل أراض ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة.
وتابع المستشار عبد الوهاب:” أن النتائج جاءت بجذب استثمارات جديدة من مجالات اقتصادية مهمة خاصة صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات والصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير إلى الخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات”.
وأشار عبد الوهاب إلى أن ذلك انعكس على صافي تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 – 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، موضحا أن ذلك يرجع بشكل أساسي لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات البترولية، خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا.
وبيّن أن الهيئة عملت أيضا على حل التحديات التي تواجه المستثمرين؛ إيمانا بأن أهم وسيلة لطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم اتخاذ آليات هي تكثيف جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها، حيث نجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتم تسوية 111 نزاعا عن طريق الوساطة، من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة.
من ناحيته، قال مدير عام شركة “هاير – مصر”، أحمد الجندي، في كلمته، إن مصر لديها علاقات استراتيجية واتفاقيات تبادل تجاري مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، علاوة على أنها سوق محلي ضخم ولديها بيئة جاذبة للاستثمار ورؤية لعشر سنوات قادمة.
وأضاف الجندي أن هناك دعما غير مسبوق من كافة أجهزة الدولة والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية ، علاوة على
الاستثمار الهائل في البنية التحتية خاصة قطاع الطاقة.
وتابع الجندي قائلا “إن هدفنا دائما هو إيجاد حلول متكاملة لتسهيل روتين الحياة اليومي عن طريق استخدام الذكاء الصناعي وربط أجهزة المنزل بالإنترنت”، مشيرا إلى أن الشركة حاصلة على أكبر الشهادات والجوائز العالمية وهي المصنفة الأولى عالميا لمدة 14 عاما متتاليا في الأجهزة المنزلية من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية ، علاوة على أنها مصنفة عالميا في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء.
وأشار الجندي إلى أن الشركة تستطيع تقديم الخدمة لأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم ، وذلك من خلال 122 مصنعا متواجدا في 30 مجمعا صناعيا حول العالم ، كما أنها تحافظ على الصدارة من خلال التطوير المستمر لمنتجاتها.
وأوضح أنه في عام 2020 تم إنشاء (هاير مصر) لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا ، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع الشركة الأم في الصين تم وضع خطة لاستثمار ضخم هدفها إنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر بإجمالي 135 مليون دولار، 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي أي”، وهو على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان ويحتوى على 6 مصانع لإنتاج التليفزيونات والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، علاوة على مجمع ضخم للصناعات المغذية والمكملة والذي سيكون قيمة مضافة للمشروع والبلد، ويحتوي على مصنع لتشكيل المعادن والبلاستيك والدهانات للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج والحصول على منتج عالي الجودة بسعر مناسب مما يسهم في تحسين البيئة التنافسية للسوق المصري وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص العمل.
ونوه مدير عام شركة (هاير – مصر) إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال الخمس سنوات الأولى وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال 4 سنوات، مبينا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن إقامة المجمع الصناعي بنظام المناطق الاستثمارية “الرخصة الذهبية ” في آخر أغسطس وتم استلام خطاب التخصيص للأرض في أقل من شهر.
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة (سي إف سي) للأعلاف والكيماويات الدكتور أحمد خليفة ، في كلمته، أن قيمة مشروع المجمع الصناعي لإنتاج مكملات الأعلاف الذي تنفذه الشركة في محافظة قنا تقدر قيمته بـ 400 مليون دولار وذلك بسبب عبقرية الموقع الاستراتيجي لمصر.
وقال خليفة إن المجموعة لديها 4 مشروعات في الدول العربية في مصر والإمارات والجزائر والسعودية، موضحا أن المجموعة اختارت مصر لإنشاء مشروع مكملات الأعلاف الصادرة من مادة (إتش سي أل) بتكنولوجيا ألمانية بلجيكية.
وأضاف أن هذا المنتج سيتم تصديره إلى جميع بلدان العالم، لافتا إلى زيادة حجم الطلب في مصر على مكملات الأعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة في مجال المزارع السمكية والداجنة والحيوانية.
وأكد أهمية إقامة المشروع في مدينة نجع حمادي، التي تعتبر مدينة صناعية بامتياز لما تحتويه من مصادر خدمات الصناعة المعاونة وأيد عاملة مدربة، ومناطق لسكن العاملين.
وبشأن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع في مصر، أوضح خليفة أن مصر تستهلك 100 ألف طن من مكملات الأعلاف معظمها يتم استيراده من الخارج، وسيتم الاستغناء عن حجم الواردات الذي يمثل أعباء على الخزانة العامة، وستتم إضافة حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا كعائد تصدير.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في خلق فرص عمل بنحو 2600 وظيفة جديدة في صعيد مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم في مصر على إنشاء مدرستين تطبيقيتين واحدة بالمنوفية والأخرى في قنا بحيث يتم تعليم الطلاب لعلوم تطبيقية تخص الصناعات الثقيلة وبمجرد تخريجهم ينضموا مباشرة إلى مصانع الشركة .
وأضاف أن الميزة العظيمة في هذا المشروع أنه صديق للبيئة فهو صناعة خضراء وصفر مخلفات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقدر بـ 400 مليون دولار كاستثمار مباشر من خارج مصر مما يضيف إلى حجم الإنتاج الصناعي المصري 1.5 مليون طن مكملات الأعلاف والكيماويات التي تخدم قطاعات استراتيجية في مصر كالزراعة والأمن الغذائي والصناعية والبترول .
وأوضح أن متوسط إيرادات مشروع مكملات الأعلاف يقدر بـ 385 مليون دولار، وستتم تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تصدير المنتج لـ 77 دولة حول العالم، مضيفا أنه “تم اختيار المشروع كأول نموذج للتكامل بين الدول العربية المشاركة في لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين”.
وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار وترخيص 370 ألف متر في منطقة “هِو” الصناعية بقنا ويجري استلام الأرض، لافتة إلى أن أعمال المقاولات ستبدأ في الربع الأول من عام 2023، وتجارب التشغيل ستبدأ في نوفمبر 2024، وسيتم افتتاح المشروع في الربع الأول من عام 2025.
وتفقد الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر.
وشارك الرئيس السيسي في الجولة التفقدية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر : أ ش أ
