شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، من بينها المحطات الثلاث العملاقة التى نفذتها شركة “سيمنز” الألمانية، فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بكفر الشيخ.
حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .
وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ خالد الجارحي.
وعقب ذلك، ألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان أكد فيها أن مصر تشهد اليوم بالإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموحة لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة، محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لأحد أهم المشاكل المتوارثة منذ عقود مضت، موضحا أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018 .
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة صادقة من شركاء النجاح، مشيرا إلى أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الاستراتيجية أن تعمل على الإصلاح الهيكلي لكافة أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلى حرص الدولة على الحصول على أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع .
وأوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018، مشيرا إلى أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة حوالي 84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014، وهو الأمر الذي حقق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25% مما سيساهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تصدير جانب منها .
ونوه عرفان بأن الخطة الاستراتيجية ركزت على علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من 36.5% إلى 55.8%، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول 2022 .
وقال عرفان إنه تم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقا لأعلى معدلات الأمان مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستدام .
وأوضح عرفان أن الدولة اتجهت إلى تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة على مستوى الجمهورية ودون حدوث فقد يؤثر على اقتصاديات التشغيل ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2018 بأطوال حوالي 2600 كيلو متر بنسبة زيادة حوالي 113% عن المنفذ قبل عام 2014، ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلى 6000 كيلو متر عام 2025 .
وأشار عرفان إلى أن الدولة اهتمت بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتتناسب مع تطور الأحمال ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية حوالي 22.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 .
ولجذب الاستثمارات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قال عرفان إن الدولة قامت بتطبيق بعض السياسات الهامة وتنفيذ العديد من الإجراءات التي كانت تحتاجها بشكل كبير أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه .
ولفت عرفان إلى أن الدولة قامت أيضا بميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة، موضحا أن هذا الأمر أدى إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع وكذا التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوى والاستعلام عن الأعطال والفواتير .
وأكد أن التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 145 إلى 89 بتقدم 56 مركزا بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من 121 إلى 63 بتقدم 58 مركزا.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان إلى اكتمال 14 مشروعا عملاقا بتكلفة 155 مليار جنيه تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر، مضيفا أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية تتضمن 6 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 15 ألفا و370 ميجاوات تمثل 28% من إجمالي القدرات الكهربائية المركبة بالشبكة حاليا منها أكبر 3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي .
وذكر عرفان، فى كلمته، أن هذه المحطات تقع في العاصمة الإدارية وفي غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وفي منطقة غياضة بمحافظة بني سويف بإجمالي قدره 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة نحو 6 مليارت يورو، منوها بأن هذه المحطات تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات والتى تحد من الانبعاثات الضارة، كما توفر في استهلاك الوقود بما يعادل نحو مليار دولار سنويا.
وقال إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اختصار البرنامج الزمني لهذه المشروعات لينتهى التنفيذ خلال أقل من 30 شهرا فقط، وتم ربط المحطات على الشبكة الموحدة للكهرباء.
وأوضح عرفان أن من بين المشروعات التى ستفتتح اليوم محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر حيث تم إنهاء كافة الاختبارات وإدخال المشروع بالخدمة ومن المتوقع إنتاج نحو حوالي 815 ميجاوات ساعة سنويا توفر حوالي 175 ألف طن وقود مكافئ، وتحد من انبعاثات حوالي 448 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا بالإضافة إلى زيادة قدرة وكفاءة محطتي توليد غرب دمياط والشباب بالإسماعيلية بتكلفة نحو 11.3 مليار جنيه .
وتابع أنه تم الانتهاء من 7 محطات محولات ذات الجهد الفائق بكل من إيتاى البارود ووادي النطرون في البحيرة، غرب مغاغة بمحافظة المنيا.. شرق بنها بمحافظة القليوبية.. بدر بمحافظة القاهرة.. بمبان 1 بمحافظة أسوان، وإسنا الجديدة بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 4.5 مليار جنيه بغرض تحسين كفاءة نقل القدرة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة لكي تضاف على الشبكة الموحدة.
وأشار إلى الخط الهوائي المزدوج الدائرة الذى يربط بين محطة توليد بني سويف الجديدة وغرب مغاغة بجهد 500 كيلو بطول 42 كيلو مترا لتفريغ الطاقة المولدة من محطة بني سويف وربطها بالشبكة القومية، حيث يقوم بتنفيذه شركة ستيت جريد الصينية بتكلفة 27.5 مليون دولار، مضيفا أنه تم خلال تنفيذ هذا المشروع إقامة برجين من أعلى الأبراج في العالم لنقل الكهرباء.
ولفت إلى أنه منذ تكليف الرئيس السيسي للجنة المشتركة في فبراير 2016 بين هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية تم مراجعة 2508 مشروعات منها 355 مشروعا تمهيدا للافتتاح الرئاسي بتكلفة 437 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقي المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.
وذكر أن اللجنة باشرت مهامها في 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضوا من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين من القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من الكلية الفنية العسكرية طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة، وتم عقد مؤتمرات لمجموعات العمل لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة وشكل التقارير وتسليم الأوراق والمستندات والفحص إلى رئاسة اللجان، كما تم تنفيذ خطط مرور مجموعات العمل المشتركة للمعاينة الميدانية والمراجعة الفنية على الطبيعة وذلك خلال كافة مراحل التنفيذ المختلفة وأبدت ملاحظاتها ونسقت مع المختصين بالوزارات المختلفة لتلافي تلك الملاحظات والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات.
وقال عرفان “إن مصر واجهت سيلا من الشائعات والأكاذيب من المغرضين والمضلين والمرجفين الذين لايريدون لمصر أن تمضى في طريقها”، مؤكدا أننا نراهن على وعي المصريين وفطنتهم وإرادتهم القوية التى لن تسمح لأحد أن يوقف مسيرة التنمية والبناء، ونوه بأن السيسي ينطلق في ولايته الرئاسية الجديدة بإنجازات تفتح باب الخير للمصريين .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
