أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قام بتفقد عدد من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية فضلاً عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتي فوسفات مصر وإنبي، حيث اطلع في هذا الإطار على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.
بدأت فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بعرض فيلم تسجيلي عن التعدين والثروة المعدنية والتي أصبح استخراجها علما استخدم الإنسان فيه كافة وسائل التكنولوجيا والمعدات العصرية لتطويع هذه المعادن في خدمة الإنسان.
وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية واستراتيجية في هذا الأمر وظهر ذلك جليا بإنشاء العديد من المشروعات والمصانع كتلك التي توجد في منطقة الجلالة وغيرها..منوها بأن الحكومة المصرية تسعى الى زيادة الاستثمار في مجال الثروة المعدنية وزيادة الاستكشافات واستدعاء المتخصصين من أنحاء العالم لتحقيق نقلة تاريخية في الاستثمار بالثروات المعدنية.
وأكد الفيلم التسجيلي على ضرورة التعاون الإقليمي والعالمي لضمان حسن استغلال الثروات المعدنية ليحصل كل بلد على حقه من أجل فتح آفاق أوسع لصالح الشعوب جميعا.
ومن جانبه..هنأ عادل صقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مصر بالنجاح الكبير الذي حققته تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي تم تنفيذها بمعايير عالمية وفي معدلات زمنية قياسية بالإضافة إلى حرص الرئيس السيسي على توظيف كافة قدرات مصر لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة المستدامة.
وأشاد صقر – في كلمته أمام المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر – بالتعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة البترول المصرية وعلى رأسها الوزير المهندس طارق الملا رئيس المؤتمر.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يعتبر من القطاعات الواعدة التي يمكنها المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الوضع الاقتصادي بالدول العربية إضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص عمل جديد للحد من البطالة ، حيث يتوفر بالوطن العربي من المحيط إلى الخليج إمكانيات معدنية هائلة في عدة مناطق ذات بيئات جيولوجية ملائمة وخامات معدنية متنوعة.
وأكد أن الأنشطة التعدينية تمثل والصناعات التحويلية المرتبطة بها أهمية اقتصادية ينتظر من القطاع الخاص العربي والاجنبي أن يلعب دورا جوهريا فيها .. داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرصة التعدينية المتاحة في الوطن العربي.
وثمن مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية رؤية مصر 2030 لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام وشامل ومن أهدافه تنمية الثروات المعدنية التي تزخر بها جمهورية مصر العربية والرفع من مساهمة هذا القطاع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه..قال المهندس خالد الفالح وزيرالطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية :”إن الروابط التي تجمع الدول العربية كثيرة ومتينة والمصير المشترك والعمق التاريخي والحضاري المترابط هي من أبرز وأقوى الروابط التي تجمع بين الدول العربية كافة وبين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشكل خاص فبالاضافة إلى توافق الرؤى السياسية ، تجمع بين الشقيقتين روابط اقتصادية وامنية وجغرافية فريدة”.
وأشار الفالح – في كلمته خلال المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة – إلى الروابط الجيولوجية بين البلدين حيث تشكل منطقة الدرع العربي في المملكة ومنطقة الدرع النوبي في مصر امتدادين لمنطقة جيولوجية واحدة وهو ما يتيح الفرص الثمينة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف : “إن المؤتمر يعد أهم التجمعات العربية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار التعديني في الوطن العربي ، حيث تمثل وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي مع تميز موقعنا الجغرافي بعدا استراتيجيا مهما لأن قطاع التعدين يعتبر شريانا يغذي صناعات الأثاث والصناعات التحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية”.
وتابع : “مطالبون جميعا بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعدين والتعاون على ذلك، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لنموه وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي لهذا القطاع بما يحقق توفير النماء والرخاء للمواطن والوطن العربي”.
وقال : “إننا قطعنا شوطا طويلا في دعم العمل العربي المشترك الهادف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار التعديني”.. مضيفا :”نأمل أن يوفر لنا هذا المؤتمر فرصة طيبة لتعزيز جميع عناصر التعاون العربي على مستوى البحوث والتقنية المتقدمة وعرض أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في جميع مراحل النشاطات التعدينية بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر الأهم وهو تطوير قدرات الموارد البشرية العربية لأن هذه الكفاءات هي في نهاية المطاف الغاية والوسيلة للارتقاء بقطاع التعدين والصناعات التعدينية العربية”.
وأضاف: “إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأنه يحتضن ضمن فعالياته الاجتماع التشاوري الدوري للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية والذي يهدف إلى تحقيق أهدافنا من خلال تنسيق السياسات الحكومية لبلداننا وحماية الاستثمارات المشتركة بيننا”.
وأشار الفالح إلى أن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يحظي باهتمام وعناية قيادة المملكة وحكومتها، فهو أحد القطاعات المستهدفة بالتطوير والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المملكة تسعي لتطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة محددة الأهداف والسياسات تتضمن 42 مبادرة تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه في إجمال الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليا إلى 64 مليار دولار بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية بحلول عام 2030 ، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن وتنمية المناطق الأقل نمو والوصول بالقطاع التعديني ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي مع النفط والبتروكيماويات”.
وقال الفالح : “إن المملكة تمتلك المقومات لتحقيق هذه الأهداف بما حبا الله أراضيها من تنوع جيولوجي فريد ووفرة في مواردها المعدنية الغنية بالمواد الأولية، إذ تشير الدراسات إلى أن قمية المخزون الجيولوجي المحتمل في السعودية يتجاوز تريليونا و300 مليون دولار، حيث تتركز معظم هذه الثروات في منطقة الدرع العربي الذي تبلغ مساحتها 630 ألف كم مربع”.
وأضاف : “إن المملكة تسعى من خلال خطة التعدين الاستراتيجية إلى استثمار ثرواتها المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها لكي تصبح عنصرا جوهريا على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية”.. لافتا إلى أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن مشروعات (وعد الشمال الصناعية) التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية”.
واستطرد قائلا : “إن المملكة تسعى من خلال المشروعات التعدينية لتصبح من بين الدول العشرة الأولى في إنتاج الألومنيوم، ومضاعفة إنتاجها من الذهب ومعادن الأساس إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي وذلك بعد توفير المحفزات وبناء البيئة الاستثمارية الأمنة لتجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين في المملكة”.
وأكد الفالح أنه خلال تسليمه مسؤوليات رئاسة المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية ومهام متابعة توصيات الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية إلى وزير البترول المصري طارق الملا ، يري أن انتقال رئاسة هذا المؤتمر من المملكة إلى مصر ما هو إلى مواصلة واستكمال للدور والجهود التي بذلت خلال العامين المنصرمين” .. مشددا على “استعداد السعودية لتقديم كل الدعم لمصر للوصول إلى أهداف وتحقيق الطموحات”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا : “إن هذا المؤتمر يعتبر منارة عربية ودولية في قطاع التعدين لتميزه بمشاركة وزراء الثروة المعدنية العرب ومشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين كما يعد أول مؤتمر يحظى بهذه الرعاية الكريمة مما يعكس رعاية الدولة لهذا القطاع والدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي ، حيث يعقد هذا العام على أرض مصر حيث تجسدت الحضارة على أرضها من آلاف السنين”.
وأوضح الملا – في كلمته- أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على واقع وآفاق التعدين العربي والإطلاع على الصناعات وآثارها على اقتصاديات الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية بما يحقق التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن مصر استضافت المؤتمر العربي الدولي السابع للثروة والمعدنية في أكتوبر 1999 تحت شعار (الموارد المعدنية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية).
وأشار إلى أنه بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه مصر وما تحقق من إصلاحات اقتصادية جارية ، تحتضن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له بعد ما يقرب من 20 عاما.
وقال الملا : “إن الله وهب لمصر موارد هائلة من الثروات التعدينية تتنوع بين الخامات المنجمية والمحجرية وتنشر في مختلف ربوع مصر مثل خامات الذهب والفوسفات والمنجنيز وخامات أحجار الزينة كالجرانيت والرخام بالإضافة إلى خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء كالأحجار الجيرية وغيرها…
وأضاف : “إن تاريخ التعدين يكشف عن أهميته بالنسبة لحياة الإنسان، حيث إنه أول حرفة مارسها الإنسان منذ أن ظهر على الأرض ، وبدأ في أول الأمر باستعمال صخر الصوان على هيئته الأصلية وظل الإنسان القديم يطور على مدار آلاف السنين في شكل الأدوات الصوانية لتصبح أصغر حجما أو كثر كفاءة ، وعندها انتقل من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الأوسط ثم العصر الحديث”.
وتابع : “إن استخراج واستغلال هذه الثروات يواجه العديد من التحديات حيث لم يكن قطاع التعدين يحظى بالاهتمام الكافي الذي يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية حيث يسهم قطاع التعدين بأقل من نصف في المائة من الناتج القومي على الرغم من الإمكانات الهائلة المتاحة”.
وقال” إن بعض التشريعات التعدينية الحالية حالت دون استقطاب وجذب الشركات الكبرى للعمل والاستثمار في هذا المجال ، وهو الأمر الذي حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات بالقدر الكافي في مجالي الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بالإضافة إلى عدم وجود نظم حوكمة للنهوض بالتعدين فضلا عن غياب الاهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع الخامات التعدينية مما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وسد احتياجات السوق المحلي”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية: “إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين هو ما أشار إليه الرئيس السيسي عبدالفتاح في مؤتمر الشباب 2017 من تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات ما يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل”..مضيفا أن الوزارة تبنت عددا من السياسات والإجراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان الموحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة.
وتابع الملا – في كلمته – : “إن الوزارة بدأت أيضا في مشروع تصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض”.
وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية ظاهرة “التنجيم العشوائي” والتي لها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومي للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر وجوارها العربي لأنه يعد من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه في استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة في مصر ومحيطها العربي.
وقال إن وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى ..مشيرا إلى أن قطاع الغاز والبترول أسهم بأكثر من 15% من الناتج القومي خاصة بعد أن نجحنا في زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبني عدد من الإصلاحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الملا إلى أنه من أجل تحقيق هدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي انتهجت الوزارة منهجا علميا وقامت في أوائل 2018 بالاستعانة بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتشجيع قيام صناعات معدنية تعظم من القيمة المضافة وتوفر الكثير من فرص العمل.
وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات وجلسات الاستماع من ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين واللجان المعنية بمجلس النواب ومقارنتها بالنماذج الدولية الناجحة للتعدين.
وأكد أنه تم وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعدين على عدة محاور منها: التشريعات وتنمية الكوادر وتوفير الخبرات ودراسة الخامات التي يحتاجها السوق المحلي لمواكبة انطلاقة الدولة في التنمية الشاملة التي تتم حاليا على كافة الأصعدة.
وقال الملا -: ” نعمل حاليا لتنفيذ العديد من التوصيات الخاصة بتطوير التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال التعدين، حيث تم رفع التوصية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية”..مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على التوصيات بالتعديلات المقترحة على القانون وجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
وأعرب الملا – في ختام كلمته – عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر لقطاع التعدين وحضوره افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض.
وبدوره..أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية ، يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروة المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.
وقال أبوالغيط – في كلمة خلال افتتاح المؤتمر – : “إن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة واحتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة”..لافتا إلى أن “المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه بل إن معدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال يشكل نحو 3 أضعاف المعدل العالمي”.
وأضاف : “إن الدول العالمية تعتمد اعتمادا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017، ما يقتضي تصورا استراتيجيا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر والعمل على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة”.
وأشار أبو الغيط إلى أن “الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على 3 محاور ، الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ علي مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، حيث يمثل قطاع الطاقة رافدا أساسيا للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، كما يعد محركا مهما للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية”..أما المحور الثاني، فهو ضرورة العمل بشكل متواصل من أجل الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة فيما يسمي بـ(مزيج الطاقة الوطني) في الدول العربية”.
وقال” إن التغييرات المناخية التي تتحمل منطقتنا تبعاتها ربما أكثر من أية منطقة أخرى تقتضي من دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية التي حبا الله منطقتنا بقدر وفير منها، ولكن للأسف هذا البعد غير مستغل بالكامل في قدراتنا الاقتصادية وإن كانت البرامج الحكومية تسعى بعزم لتغيير هذا الواقع في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر”.
واستطرد قائلا: إن “المحور الثالث، يتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بفعل الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء هذا السوق من قبل 16 دولة عربية في أبريل 2017”.. مشيرا إلى أن هذا التكامل لا يمثل فقط استراتيجية عربية مثالية بل يعد ضرورة حتمية للاستفادة من موارد المنطقة بالصورة الاقتصادية المثلي التي تدفع بالنمو المستدام وتأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية من ناحية وضرورات الحفاظ علي الموارد الناضبة وحماية البيئة.
وأكد أن هذا المؤتمر يتناول موضوعات تقع في صلب منظومة التنمية العربية، حيث إن تبني السياسات السليمة واختيار الاستراتيجيات اللازمة في مجال استغلال الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها واستغلال موارد التعدين فيها يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية.
المصدر : أ ش أ
