صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 .
ونصت المادة الأولى من القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم على ان استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 قدرت بمبلغ وقدرة ( 2297496835000 جنيه ( اثنان تريليون ومائتان وسبعة وتسعون مليارا وأربعمائة وستة وتسعون مليونا وثمنمائة وخمسة وثلاثون الف جنيه ) .
ووفقا للمادة الثانية من القانون ، وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 على النحو التالى :
أولا : المصروفات : قدر اجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ وقدرة 1713177889000 جنيه (تريليون وسبعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعة وسبعون مليونا وثمنائة وتسعة وثمانون الف جنيه ) موزعة على الابواب التالية :
الباب الاول : الاجور وتعويضات العاملين : قدر اجمالي هذا الباب بمبلغ 335000000000 ( ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه ) .
الباب الثانى : شراء السلغ والخدمات : قدر اجمالى هذا الباب بمبلغ وقدره مائة مليار ومائتا مليون جنيه .
الباب الثالث : الفوائد .. حيث قدر اجمالى هذا الباب خمسائة وستة وستون مليار جنيه.
الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث قدر اجمالى هذا الباب بمبلغ وقدرة ثلاثمائة وستة وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا
وستمائة وثمانون الف جنيه.
ثانيا : حيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية : وقدر اجمالي هذا الباب بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون جنيه.
وقدر إجمالي المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والاجنبية خمسمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وستة واربعون الف جنيه.
نصت المادة الثامنة من القانون على ان وزير المالية يمكنه اصدار أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة ، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ينبغى على الخزانة العامة تمويله ، وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى ، و تنفيذ متطلبات الاصلاح المالى والاقتصادى وسداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
المصدر : أ ش أ
