اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس، بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركى، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما وجه الرئيس، بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إليكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
واستعرض وزير المالية، أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى المبدئى للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيًا حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل.
وعرض الدكتور محمد معيط، المحاور الاستراتيجية التى ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتى تتمثل بالأساس فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكترونى، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع فى برامج التدريب وتطوير المعهد القومى للتدريب الجمركي، وكذلك صياغة إطار تشريعى جديد يواكب الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
المصدر: بيان رئاسة الجمهورية
