الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان والإفراج عن معتقلين وإجراء تعديل وزاري خلال 48 ساعة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس عن عدة قرارات تشمل حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والإفراج عن 55 – 60 من النشطاء وإجراء تعديل حكومي سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة.

وقال تبون في كلمة متلفزة وجهها للشعب الجزائري مساء اليوم الخميس وبثها التلفزيون الجزائري الحكومي “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة خالية من المال الفاسد وتفتح أبوابها للشباب”.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني الحالي انتخب في 2017، وتستمر ولايته حتى 2022.

وأضاف تبون في كلمته “يجب أن يقتحم الشباب المؤسسات السياسية والدولة تساعد في ذلك عبر تحمل جزء كبير من حملتهم الانتخابية”، مشيرا إلى أن هذا البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب.

وأشار إلى الانتخابات ستراقبها السلطة المستقلة للانتخابات وسيكون لها كل الوسائل والآليات لكي لا يكون هناك شك في مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس الجزائري “وقبل أيام قلائل من ذكرى الحراك الشعبي المبارك الذي أبهر العالم وأنقذ الجزائر من مأساة كادت أن تدخل فيها أصدرت مرسوما بعفو رئاسي لمجموعة من المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكاما نهائية بلغ عددهم 30 شخصا، وآخرين مازالوا قيد التحقيق ليبلغ الإجمالي بين 55 – 60 شخصا سيكونوا في منازلهم الليلة أو غدا على أقصى تقدير”.

وأضاف تبون “أسمع الانتقادات التي توجه من المواطنين لبعض القطاعات، وربما تكون النية حسنة ولكن التطبيق به مشاكل، سواء من السلطة المحلية أو القطاعات الوزارية، لذلك قررت إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة على أقصى تقدير يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في تأدية مهامها.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع واحد سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، وخلال 15 – 20 يوما سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المجلس الأعلى للشباب، وتنصيب المحكمة الدستورية العليا بدلا من المجلس الدستوري.

وتطرق الرئيس تبون، في كلمته المتلفزة، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بصبر الشعب الجزائري وتحمله لتلك الإجراءات، مما أدى إلى انخفاض عدد الإصابات.

وأشار إلى أنه قام منذ توليه المسؤولية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 130 دينارا)، كما قام بإعفاء من تقل دخولهم عن 30 ألف دينار من الضرائب، موضحا أن الإعفاء من الضرائب شمل نحو 6.5 مليون جزائري.

وقال “الجزائر رغم الأزمة المالية تتكفل بأبنائها، فالمال الفاسد والفواتير المزورة ذهبت للجزائريين، وهذه الجائحة كانت على العالم كله، وهناك دول كبرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا شهدت مآسي”.

وأضاف مخاطبا الجزائريين، “بفضل تضحياتكم وانضباط الشباب وصلنا إلى التناغم في أزمة كورونا، وفي الأيام الأولى كان هناك ارتباك لكن كان هناك ثقة، لذلك أصبح كل شيء على ما يرام”.

وتابع “اتخذنا إجراءات صارمة، وأشكر لكم قبولها، ومن كان ينتقدنا في الخارج لهذه الإجراءات الصارمة صار يتخذها الآن”.. موضحا أن بلاده بدأت عملية التلقيح ضد كورونا، مشيرا إلى أن بلاده اتفقت مع روسيا على تصنيع لقاح “سبوتنيك v” محليا، لتستفيد منه الجزائر وتفيد الدول الأفريقية أيضا.

واستطرد “كانت هناك الفترة الماضية معركة اقتصادية وتراجع في الاقتصاد العالمي بنسبة تفوق 80% في الدول المتقدمة، ونحن أيضا تأثرنا ولكن الإجراءات التي اتخذناها جعلتنا نمر بهذه المرحلة بأقل ضرر ممكن.. واليوم جاء الوقت لننطلق باقتصادنا واستثماراتنا، وقد التقيت بالمستثمرين لكي يكملوا الخطة التي بدأناها لبناء الاقتصاد والاستثمار، الذي يخلق فرص العمل الثروة والبعد عن الاقتصاد المزيف المعتمد على الاستيراد”.

وفيما يخص السياسة الخارجية للجزائر، أعرب تبون عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بين الأطراف الليبية وانتخاب قيادة جديدة، وقال “نشعر بالارتياح لأننا منذ أن برز صوت الجزائر في المحافل الدولية مجددا ونحن نؤكد على أن المشكلة ليبية ليبية، وأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا عبر انتخابات في كافة أنحاء ليبيا، وهي المهمة التي اتفق عليها الليبيون بإشراف الأمم المتحدة”.

وشدد على أن موقف بلاده ثابت من القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية.. مرحبا بعقد اجتماع في شمال مالي لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي تم برعاية جزائرية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)