قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم الإعلان عن مجموعة من التدابير خلال الساعات القادمة اليوم أو الغد للرجوع إلى سيادة الشعب.
وقال الرئيس التونسي – خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، والذي يثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع “فيسبوك” – : “إن سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، فإن استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرًا أو لم يعد من الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلابد من نص جديد”، مؤكدًا أن الدساتير توضع وليست أبدية.
وأضاف أنه سيتم العمل على توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب ومطالب الشعب في العمل وفي الحرية والكرامة، لا بنصوص وضعت من قبل لصوص ولا لنصوص وضعت من قبل أشخاص مطلبوبين للعدالة أو فروا للخارج.
وأكد سعيد أن تونس ستنطلق من جديد وبإمكانياتها ورجالها ونسائها ستحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت في ثورة 17 ديسمبر 2010، مشيرًا إلى أنها ستنطلق من جديد أولاً بالصلح الجزائي والمحاسبة وعودة كل مليم للشعب التونسي.
وشدد على أنه لا مجال للتلاعب بأموال الشعب مهما كان، كما أوضح أن المحاسبة ستتم طبقًا للقانون ولن يظلم أحدًا، وأنه لن يرضى بالظلم ولكنه في الوقت ذاته لن يرضى بأن يبقى الشعب التونسي مظلومًا بائسًا ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي يريد أصحابها التنكيل بالشعب التونسي.
وجدد سعيد، مطالبته للقضاء بأن يكون في موعد مع التاريخ ويعمل على تطهير البلاد ممن عاثوا فيها فسادًا، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، قائلاً : “إنه سيتم اتخاذ قرار، بأن من أخذ وتلقى أموالاً من الخارج ومازال يتلقى إلى اليوم، فليس له مكان في المجلس التشريعي”.
وأضاف : “على القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء عن هذه التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناءً على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها .. وسوف يتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آماله وحتى يعبر من اليأس إلى الأمل”.
وأكد سعيد : “نحن مع الشعب صفًا واحدًا .. سنصنع تاريخًا جديدًا، ولدينا كل الإمكانيات لنحقق أهدافنا ومطالبنا لنعيش بكرامة ولا نعيش في ظل تحالفات.. نقبل بالتعاون ونقبل بأن يكون هناك تعاضد في جميع المجالات ولكن لن نقبل مثل هذا التعاون إذا كان بدون احترام لإرادة الشعب التونسي”.
وجدد الرئيس التونسي، تأكيده على أن الحريات مضمونة، مشيرًا إلى أنه يعمل في وضح النهار، موضحًا أن من يعتقد أنه بمنأى عن أي محاسبة فهو مخطئ وهذه أضغاث أحلام وعليه أن يستفيق من هذه الأضغاث.
وقال إن هناك العديد من النصوص القانونية التي يجب تداولها في مجلس الوزراء في هذا الظرف الاستثنائي وهناك مجموعة من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر التي يتم بحثها في المجلس بناءً على النص الذي يتم به تسيير الدولة التونسية.
وتابع : “إن المشروع المتعلق بالصلح الجزائي، والذي تم النظر فيه من قبل عدد من الأخصائيين وتم تقديم مجموعة من الملاحظات ويمكن بعد 15 يومًا لأن الأمر عاجل أنه يتم النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي”.
وأشار إلى أن من بين المسائل التي لا تتعلق بمشاريع القانون وسيتم مناقشتها، هي مسالة الاستشارة التي سيتم القيام بها عن طريق الأجهزة الحديثة للتواصل الاجتماعي حتى يتم التعرف على مختلف الآراء التي سيبديها المواطنون التونسيون عن هذه طريق هذه المنصات التي تم الإعلان عنها سابقًا.
المصدر: أ ش أ
