قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية إن “الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار، مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن”.
وأضاف المصدر أن “ما أقدمت عليه الميليشيا هي خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، أكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسؤولية”.
وأعرب المصدر عن أسفه، موضحاً أن “التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات الانقلابية وصور لهم وكأن هناك قبولاً دولياً بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية”.
واعتبر أن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية في صنعاء إنما يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة أن يعي العالم والإقليم خطورة ميليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والأعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.
وأكد أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الإنضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونياً وعلى الأصعدة كافة وضمن التعاون الإقليمي والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وأن تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.
ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل الدول الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الإنقلاب وعدم التعاطي مع كل الخارجين عن القانون من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح أو استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية وضرورة الانتباه إلى خطورة نشر الفوضى التي تقوم به هذه الميليشيات والذي يطال السلم الإقليمي والدولي.
