الرئاسة الفلسطينية ترد على “خطة نتنياهو”: غزة لن تكون إلا جزءا من دولتنا المستقلة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة لن يكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإن أي مساعٍ تخالف ذلك سيكون مصيرها “الفشل”، وذلك في معرض رده على خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله “ما يطرحه نتنياهو من خطط، الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية”.

وتابع “غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة”.

وأردف “إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وبدورها، عبَّرت الخارجية الفلسطينية، عن “رفضها الشديد” لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لليوم التالي للحرب، واعتبرتها “اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه”.

ووصفت الوزارة في بيان، خطة نتنياهو، بأنها “مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

وذكر البيان، أن هذه الخطة تهدف إلى “إطالة أمد الحرب في غزة، فضلاً عن كونها محاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح على مجلس الوزراء الأمني المصغر، خطة بشأن مستقبل “قطاع غزة بعد الحرب”، متضمنة “احتفاظ إسرائيل بحُرية العمل في كامل القطاع، دون قيود زمنية”، بزعم “منْع تجدد الإرهاب، وإحباط التهديدات القادمة من غزة”، إضافة إلى عدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، في وقت سابق اليوم، إن “وثيقة المبادئ تعكس قبولاً عاماً واسع النطاق لأهداف الحرب، وللبديل المدني لحكم حركة حماس في قطاع غزة”، مشيراً إلى أنه “جرى توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على أعضاء مجلس الوزراء كافة كأساس للمناقشة، تمهيداً لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع”.

وحددت وثيقة نتنياهو 3 مراحل لتنفيذ “خطة غزة بعد الحرب”، المرحلة الأولى (خلال الإطار الزمني الحالي)، تنص على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى تحقيق أهدافه المتمثلة في “تدمير القدرات العسكرية، والبنية التحتية الحكومية لحركتي حماس والجهاد، وإعادة المحتجزين في غزة، ومنع التهديد من القطاع”.

وفي المرحلة الثانية (على المدى المتوسط)، ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في كامل غزة، دون قيود زمنية، من أجل إحباط التهديدات من القطاع، موضحة أن “المنطقة الأمنية المقامة في القطاع المتاخمة للحدود الإسرائيلية ستبقى قائمة طالما هناك حاجة أمنية”، وفقاً لما أوردته في الجانب المتعلق بـ”الإطار الأمني”.

وذكرت أن إسرائيل ستقيم “إغلاقاً جنوبياً” على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تكثيف من وصفتهم بـ”العناصر الإرهابية” في القطاع، بـ”التعاون مع القاهرة وبمساعدة الولايات المتحدة”، حسبما جاء في الوثيقة.

ولفتت إلى أن ذلك “سيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح”، فضلاً عن “السيطرة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك محيط غزة (البرية والبحرية والجوية والطيف)”، على حد زعمها.

وتنص الوثيقة أيضاً، على أنه “سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على تحقيقه في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل”.

وشددت على أنه سيتم إعادة إعمار غزة، فقط، بعد الانتهاء من عملية تجريد القطاع من السلاح، وبدء خطة مكافحة التطرف، لافتة إلى أنه “سيتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قِبَل دول مقبولة لدى إسرائيل”.

ونوهت إلى أنه “سيتم الترويج لخطة شاملة لمكافحة التطرف في كافة المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة دول عربية لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها”.

المصدر: وكالات