وقعت الدول الـ12 الأعضاء في “الشراكة عبر المحيط الهادئ” صباح الخميس خلال حفل أقيم في نيوزيلندا هذه الاتفاقية التي ستتيح إنشاء أكبر منطقة للتبادل التجاري الحر في العالم.
وهذه الاتفاقية التي ترمي إلى كسر الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين 12 دولة (في مقدمها الولايات المتحدة واليابان) تشكل حوالى 40 في المئة من الاقتصاد العالمي ويعارضها المتخوفون من تداعياتها على الوظائف والسيادة الوطنية.
وقد تظاهر بعضهم في أوكلاند أمام قصر المؤتمرات حيث أقيم حفل التوقيع.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا في بيان أنها “ستعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة”.
ووقعت الاتفاقية استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
ولكي تصبح الاتفاقية سارية المفعول يتعين على البرلمانات في الدول الأعضاء أن تصادق عليها في غضون عامين، وخصوصا الكونجرس الأمريكي حيث تلقى معارضة متزايدة خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية.
وحض أوباما الكونجرس على المصادقة على هذه الاتفاقية “في أسرع وقت ممكن”.
وقال إن “الكونجرس يجب أن يصادق عليها في أسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات إلى جانب فرص كبيرة للتصدير”.
من جهتها، تريد كندا المجاورة مناقشة الاتفاقية قبل بدء إجراءا المصادقة البرلمانية عليها.
ويهدف الاتفاق الواسع جدا إلى تحديد قواعد التجارة والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين ويعول على دفع الصين إلى تكييف قواعدها الخاصة في مجال التجارة والاستثمار والقانون التجاري مع تلك التي تنص عليها الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والنبيذ والسكر والأرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
وهي تشمل أيضا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي خلال توقيع الاتفاق في أوكلاند مع الممثل الأمريكي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان “اليوم هو يوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها بل للدول الـ11 الأخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ”.
وأضاف أن الاتفاق سيسمح بتأمين “وصول أفضل إلى السلع والخدمات لأكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
ويؤكد المروجون للاتفاقية أنها ستسمح بتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة بينما ترى منظمات غير حكومية أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى خلل معمم في الأرباح لمصلحة الشركات المتعددة الأطراف.
وفي أوكلاند أغلق المتظاهرون الطرق للاحتجاج على توقيع الاتفاق الذي سيؤدي برأيهم إلى إلغاء وظائف.
المصدر : أ ف ب
