سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، مدفوعا بالأنباء الإيجابية بشأن التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى السوق المصرية سواء من خلال صناديق الاستثمار الدولية التي سجلت خلال شهر يناير الجاري أكبر صافي إيجابي منذ مايو الماضي بدعم من قيام البنك المركزي المصري نهاية العام الماضي بإلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب، والتي سمحت بحرية دخول وخروج التدفقات النقدية عبر البنوك مباشرة.
وهبط متوسط سعر الدولار الأمريكية 22 قرشا دفعة واحدة، اليوم الأحد، مقابل الجنيه ليتداول بسعر 63ر17 جنيه للشراء و75ر17 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية منها الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وسط وفرة كبيرة في المعروض من العملة الخضراء.
وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.
وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة أن شهر يناير الجاري شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية، بعد انتهائهم من إجازات آخر العام، وإعادة توزيع محافظهم بعد جني أرباح 2018 لتعويض خسائرهم من أسواق ناشئة أخرى خلال عام 2018 مثل تركيا والأرجنتين.
وأضاف أن وتيرة عودة المستثمرين الأجانب للسوق تسارعت بمبالغ فاقت متوسطاتها السابقة نتيجة لثقتهم في استقرار السوق المصرية، وآليات السياسة النقدية، مشيرا إلى أن البنك الأهلي شهد تدفقات نقدية تجاوزت مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري وحده وهو رقم جيد مقارنة بمتوسطات الأشهر السابقة.
وقال مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية هيثم عادل إن السوق المصرية شهدت منذ مطلع العام الجاري 2019 أكبر حركة تدفقات نقدية إيجابية بالعملة الأجنبية منذ 10 أشهر، حيث سجل الأجانب صافي دخول بأكثر من مليار دولار، قابل ذلك تراجع الطلب على الدولار من قبل جهات كثيفة الاستيراد مثل السيارات نتيجة حملات المقاطعة التي تشهدها السوق حاليا بجانب زيادة إيرادات الدولة من السياحة في الموسم الشتوي الحالي مقارنة بمعدلاتها السابقة.
وأضاف أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الأسبوع الماضي، بشأن التأكيد على ضمان سوق صرف حر في مصر يرتكز فقط على قوى العرض والطلب، ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين الدوليين للعودة إلى السوق المصرية، خاصة أنه قد سبق هذا التصريح قرار من المركزي بإلغاء آلية تحويلات الأجانب لتصبح حره بعيدا عن المرور من خلال صندوق المركزي لتحويلات الأجانب ما كان له بالغ الأثر الإيجابي على عودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد أن تصريحات محافظ المركزي المصري كانت احترافية وأوصلت الرسالة بشكل جيد إلى المستثمرين الدوليين الذين تأكدوا من التزام مصر بسوق صرف حر مع حرية الدخول والخروج للتدفقات النقدية الأجنبية، لافتا إلى أن بعض ممن تلقوا رسالة محافظ البنك المركزي في السوق المحلي أساءوا فهمها على أنها تعني أن هناك تحركا للدولار ستشهده الأسواق، وهو أمر غير صحيح حيث كانت الرسالة التأكيد على حرية العرض والطلب.
من جهتها، قالت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال علياء ممدوح إن الجنيه المصري كان يتداول بأقل من قيمته خلال الفترة الماضية بنسبة 9%، ومع ظهور مؤشرات أكثر على تحسن الأوضاع الاقتصادية مع بدايات 2019، بدأ الدولار في العودة إلى مكانه الطبيعي مقابل الجنيه، مشيرة إلى أن الهبوط بنحو 20 قرشا ليس كبيرا لكن السوق كان قد تعود على استقرار الدولار في الشهور الطويلة الماضية ما جعل من هذا الهبوط أكثر لفتا للانتباه.
وأضافت أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى مواصلة الأجانب خروجهم من أذون الخزانة المصرية مع دخول العام الجديد، لكن المفاجئة السارة جاءت بعكس هذا التوقع، حيث سجل الأجانب صافي دخول إيجابي خلال شهر يناير الجاري لأول مرة منذ شهور طويلة، وذلك بفضل قيام البنك المركزي بإلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب الذي كان يحد من حركة التدفقات النقدية في السابق.
واعتبرت رئيس قطاع البحوث في بلتون فاينانشيال أن أسعار العائد على أذون الخزانة التي تقدمها مصر جيدة جدا مقارنة بأوضاع اقتصادنا الأقل مخاطرة مقارنة بما كان عليه قبل عام مضى أو مقارنة مع أسواق أخرى مجاورة أو ناشئة.
وأشارت إلى أن تذبذب حركة الدولار بنفس المعدلات في حدود تتراوح بين 20 و50 قرشا هو أمر طبيعي في الأسواق، مشيرة إلى أنه مع زيادة عائدات السياحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وتراجع اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعي مع زيادة إنتاجنا المحلي فإن ذلك سيدعم وضع الجنيه المصري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
