قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة ، خلال لقاء موسع مع الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة في مصر تزامنًا مع مرور مائة يوم على توليها المنصب الأممي، رؤية شاملة للمرحلة المقبلة ترتكز على إعادة صياغة دور الاتفاقية ورفع مستوى التنسيق الدولي قبل انعقاد لجنة مراجعة التنفيذ CRIC23 في بنما نهاية العام.
وأكدت فؤاد أن رؤيتها خلال الفترة الحالية تنصب حول كيفية الربط بين اتفاقية التصحر والاتفاقيتين الأخريين، وهما اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي..مشيرة إلى أن أحد هذه الجوانب الأساسية هو “الربط بين قضايا تدهور الأراضي والتصحر والجفاف والأزمات العالمية بما فيها أزمة سلال الإمداد ونظم الغذاء، والنزاعات والهجرة القسرية، وعدم الاستقرار في بعض المجتمعات المحلية”.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول دور مصر في المرحلة المقبلة ضمن اتفاقية مكافحة التصحر..قالت الدكتورة ياسمين فؤاد : إن القاهرة قدمت خطتها الوطنية لمكافحة الجفاف إلى جانب مجموعة من المشاريع الجاهزة للتمويل، تشمل استعادة المراعي ومنع الرعي الجائر وتطوير أنظمة الري الحديث..مشددة على أن دورها في الاتفاقية اليوم يتجاوز تمثيل مصر إلى خدمة 197 دولة حول العالم، غير أن نجاحها على المستوى الدولي يعكس مكانة مصر الإقليمية في ملفات البيئة والمناخ.
وشددت فؤاد على أن قضية التصحر لم تعد مجرد تدهور في الغطاء النباتي بل أصبحت قضية تنموية وأمنية ترتبط مباشرة بإنتاج الغذاء وسبل العيش والنزوح السكاني وحقوق المرأة في امتلاك الأرض خاصة في إفريقيا..مشيرة إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 40% من أراضي العالم تدهورت بالفعل، ما يفرض إعادة هيكلة شاملة لجهود المواجهة.
وأوضحت أن اتفاقية مكافحة التصحر تمتلك ميزة تنفيذية غير متوفرة في اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال الآلية العالمية التي توفر تمويلًا مباشرًا للدول ؛ ما يمنح الاتفاقية قدرة أكبر على دعم الحكومات وتقديم المشورة الفنية وتطوير برامج وطنية فعّالة.
واستعرضت فؤاد أبرز نتائج مؤتمر الأطراف COP16 الذي استضافته المملكة العربية السعودية ومن بينها: إطلاق صندوق دولي لمكافحة الجفاف بقيمة 2 مليار دولار وبدء إشراك القطاع الخاص في عمليات تأهيل الأراضي إلى جانب تطوير نظام عالمي للتنبؤ بتدهور الأراضي خلال العقدين القادمين..مؤكدة أن 70 دولة، من بينها مصر وعدد كبير من الدول العربية، أصبحت مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق الجفاف الجديد بفضل امتلاكها خططًا وطنية واضحة للتعامل مع مخاطر التصحر.
وتناولت التحديات السياسية المرتبطة بالاتفاقية..منوهة بأن الأرض لا يمكن فصلها عن الأمن القومي، وأن الصراعات الإقليمية، خاصة في مناطق الساحل الإفريقي تؤدي إلى تسريع تدهور الأراضي وارتفاع معدلات النزوح..كاشفة عن تحركات لتضمين ملف التصحر والجفاف ضمن أجندة الأمن الدولي بالتعاون مع السعودية وألمانيا، تمهيدًا لطرحه في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقالت فؤاد : إن الاتفاقية تعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات التمويل، بحيث يصبح الاستثمار في الأراضي خيارًا اقتصاديًا مربحًا وليس مجرد تمويل تنموي..مشيرة إلى وجود صندوق استثماري جديد في لوكسمبورغ بقيمة تمويل أولية 5 ملايين دولار يستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 500 و600 مليون دولار إلى جانب إطلاق منتدى للقطاع الخاص في دافوس لتعزيز الاستثمار في الزراعة والمراعي وإعادة التأهيل البيئي.
وتطرقت إلى الأجندة المقبلة لمؤتمر COP17 في منغوليا، والذي سيضع ملف المراعي وحقوق المجتمعات المحلية في مقدمة الأولويات، خاصة للدول الإفريقية والعربية التي تعتمد مساحات واسعة من أراضيها على المراعي الطبيعية..مشيرة إلى مبادرة السلام من أجل الطبيعة بدعم من كوريا، والتي تهدف إلى دراسة تأثير الصراعات على الأراضي وإعادة تأهيلها في المناطق المتضررة.
وحذّرت فؤاد من تزايد مخاطر العواصف الرملية والترابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..قائلة : إنها قد تكلّف بعض الدول خسائر اقتصادية تصل إلى 2% من الناتج المحلي سنويًا..وداعية إلى إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
واعتبرت أن الاتفاقية تمتلك ما لا تمتلكه اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي: ذراع تنفيذية تسمى الآلية العالمية تعمل على حشد التمويل وتنفيذ المشروعات مباشرة داخل الدول..مشيرة إلى أن تقارير الدول الوطنية الممولة مباشرة من الاتفاقية تمنحها قدرة أكبر على تقديم الدعم الفني، بخلاف اتفاقية المناخ التي تعتمد على مرفق البيئة العالمية فقط، وهذا الفارق يمنح اتفاقية التصحر نقطة قوة يجب استثمارها خلال السنوات القادمة.
واستعرضت فؤاد أهم ما خلُص إليه مؤتمر الأطراف الأخير COP16 خاصة: إطلاق صندوق دولي لمكافحة الجفاف بقيمة تمويل أولية 2 مليار دولار، إدماج القطاع الخاص لأول مرة في عمليات إعادة تأهيل الأراضي، وتطوير نظام عالمي للتنبؤ بتغير حالة الأراضي خلال 20 عامًا قادمة..مشيرة إلى أن الدول السبعين المؤهلة للحصول على تمويل صندوق الجفاف تم اختيارها وفق معيارين: كونها دولًا منخفضة أو متوسطة الدخل الأكثر تعرضًا للجفاف، وامتلاكها خطة وطنية معتمدة للتعامل مع الجفاف، وهو ما ينطبق على مصر التي استكملت خطتها بالفعل.
وأضافت أن السكرتارية تعمل بالتعاون مع السعودية وألمانيا، على إدخال ملف التصحر وتدهور الأراضي ضمن أجندة الأمن الدولي، حيث يجري حاليًا إعداد خطوات لطرح الملف في مؤتمر ميونيخ للأمن، في تطور غير مسبوق لربط الأرض والجفاف بالأمن القومي، كما تناولت تأثير الصراعات في دول الساحل الإفريقي..مؤكدة أن مبادرة السور الأخضر العظيم بتمويل تجاوز 8 مليارات دولار تقدم نموذجًا لدمج إعادة تأهيل الأراضي بجهود خفض النزاعات وتحقيق الاستقرار.
وكشفت فؤاد أن الاتفاقية تعمل على إعادة هيكلة آليات التمويل بالكامل عبر خطة يتم إعدادها حتى COP17 في منغوليا، وتهدف إلى جعل الأراضي مجالًا جاذبًا للاستثمار وليس فقط للتمويل التنموي، وخفض مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص من خلال صناديق تنموية دولية، بينها صندوق استثماري من لوكسمبورج بدأ بـ5 ملايين دولار لتمويل مشروعات قادرة على جذب ما بين 500 مليون إلى 600 مليون دولار، بالإضافة إلى إطلاق منتدى عالمي للقطاع الخاص في دافوس لدعم خطط التأهيل الزراعي والمراعي.
وأكدت أن COP17 سيضع المراعي وحقوق المجتمعات المحلية في صدارة الأجندة خاصة للدول الإفريقية والآسيوية، كما يجري تنفيذ مبادرة “السلام من أجل الطبيعة” بدعم من كوريا لدراسة تأثير الصراعات على الأراضي وإعادة تأهيلها.
وفيما يخص الرصد العلمي والتقارير العالمية .. أكدت فؤاد أن الاتفاقية تتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد WMO لرصد تدهور الأراضي، وكشفت أن النسخة الثالثة من تقرير Global Land Outlook سيتم إصدارها في أغسطس المقبل باللغة العربية والإنجليزية، بصياغة مبسطة تحكي قصة الأرض بلغة يفهمها الجميع..محذرة من أن العواصف الرملية (Sand and Dust Storms) ستشكل إحدى أكبر الأزمات البيئية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعة خسائر سنوية قد تصل بين 1 إلى 2% من الناتج المحلي لبعض الدول ..موضحة أن مواجهتها تتطلب مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وليس حلولًا وطنية فقط.
وخلال اللقاء .. عبر الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعتزازه بتعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الدولي الرفيع في 22 مايو 2025 .. مؤكدًا أن مسيرتها في العمل المناخي خلال قمتي 27، 28 إضافة إلى رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجي 14 COP عام 2018، جعلتها إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) .. مشيرًا إلى أن خبرتها تمنح مصر حضورًا دوليًا متقدمًا في ملفات البيئة والتغير المناخي.
المصدر : أ ش أ
