الدستور الأردنية : 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة بالضفة ردا على الدعوة لمؤتمر باريس
وتحت عنوان ” مبادرات وخطوات على الطريق ” نقرأ مقالا للكاتب حمادة فراعنة بجريدة الدستور الاردنية قال فيه إنه رداً على المبادرة السعودية الفرنسية، ورداً على مؤتمر باريس الذي دعا له كل من يهود أولمرت رئيس حكومة المستعمرة السابق، و ناصر القدوة الوزير الفلسطيني السابق، رداً على هذا وذاك، وتأكيداً لمواقف وسياسات حكومة المستعمرة التوسعية المتطرفة، اتخذت قراراً يوم الخميس 29/5/2025، بإعطاء تراخيص لإقامة 22 مستوطنة جديدة على أراضي الضفة الفلسطينية، مع تشريع البؤر الاستيطانية المقامة بدون تصاريح مسبقة، من قبل حكومة نتنياهو.
وبحسب المقال فإن إسرائيل كاتس وزير الجيش، الليكودي المتطرف، لخص قرار حكومته بإعطاء التراخيص والتشريع للاستيطان، بقوله «القرار يهدف إلى تعزيز إحكامنا على يهودا والسامرة» أي تعزيز وتمكين حكومة المستعمرة وأجهزتها ومؤسساتها من السيطرة على الضفة الفلسطينية، وذلك انعكاساً لفهمهم وحجتهم ودوافعهم الاستعمارية بالاعتماد على مفاهيم متوارثة لديهم أن فلسطين هي «حقهم التاريخي» وأن الاستيطان من وجهته، بمثابة «خطوة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية» على أي جزء من أرض فلسطين العربية.
وأضاف الكاتب أن الاستيطان الأجنبي الإسرائيلي على أرض فلسطين هو التعبير المادي العملي على الصراع بين الطرفين حول مسألتي: 1- الأرض، 2- البشر، فقد تمكنوا من احتلال كامل خارطة فلسطين بفعل الدعم الأوروبي سابقاً، والأميركي لاحقاً، ولكنهم فشلوا استراتيجياً في طرد وتشريد وتهجير كامل الشعب العربي الفلسطيني عن أرض وطنه: فلسطين، وتبقى رغم كل المذابح والقتل والمجازر والجرائم التي قارفوها بحق الشعب الفلسطيني طوال عشرات السنين منذ 1948، إلى اليوم، بقي نصف الشعب الفلسطيني في وطنه الذي لا وطن له غيره: فلسطين، وقد دللت إحصاءات عام 2022 على وجود وبقاء وحياة أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة أرض فلسطين.
وأشار الكاتب إلى أن مبادرة: 1- السعودية وفرنسا، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك بضيافة الأمم المتحدة بين 17 إلى 20 يونيو 2025، 2- ومبادرة أولمرت مع القدوة في باريس، بمشاركة فلسطينية إسرائيلية، وعربية دولية، بشراكة شعبية من أفراد، ومؤسسات مجتمع مدني يتمسكون بحل الدولتين، تشكلان خطوات إضافية على المسار الكفاحي نحو انتزاع الحضور للقضية الفلسطينية، رغم أن الثمن هو الإقرار بشرعية المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على الجزء الأكبر من مساحة فلسطين وخارطتها، و يتم في ظل معطيات وموازين قوى دولية فرضتها نتائج إفرازات ثلاثة حروب دولية: 1- الحرب العالمية الأولى 1917، 2- الحرب العالمية الثانية 1945، 3- الحرب الباردة 1990، التي شكلت حصيلتها لصالح المستعمرة الإسرائيلية، وكانت حليفة للبلدان التي حققت الانتصار والفوز في الحروب العالمية الثلاثة، ولكن المتغيرات تسير بالاتجاه الإيجابي لصالح فلسطين عبر عاملين: أولهما النضال والتضحيات الفلسطينية، وثانيهما انحيازات الشعوب، ومنها الأوروبية، وتفهمها لعدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال حركتها الوطنية السياسية.
المصدر : الدستور
