الدستور الأردنية: حكومة الاحتلال وإصرارها على تنفيذ الإبادة الجماعية

ذكرت صحيفة الدستور الأردنية فى مقال للكاتب سرى القدوة أن استمرار الحصار والتجويع اللذين يمارسهما الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة حرب مكتملة الأركان من جرائم الاحتلال الوحشية التي لم تتوقف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .

واستشهد أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي وفقا لتقارير الدولية بينهم 129 طفلا وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا، بينما شن المستعمرين خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا .

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل كل البيانات والتصريحات الدولية وتمارس الإبادة الجماعية بشكل لا يسبق له مثيل من القتل المروع وعمليات القصف المنظم والتهجير وتتصدر مواقفها التي تروج لها من روايات مغايرة للواقع، وتمنع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات وترفض المزيد من القيود وتمنع الصحافيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة وإن المجاعة تمثل اكبر المصائب التي باتت تنتشر في قطاع غزة وبات الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة .

يشهد كل يوم يمر في قطاع غزة استشهاد عشرات الفلسطينيين إما قتلا أو جوعا ولا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل لإيقاف سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وخطته الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وتنفيذه عمليات حربية واسعة في قطاع غزة، ويجب على مجلس الأمن الدولي بذل كل ما هو ممكن لإيقاف المهزلة الدولية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة والتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الدموية انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

الإرهاب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين والتدمير المستمر في مختلف مدن الضفة الغربية ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل وإبادة جماعية، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية بما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

استمرار سياسة ازدواجية المعاير من قبل المجتمع الدولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والإرهاب في المنطقة، وارتكاب المجازر وقتل إبادة عشرات الآلاف، كما استخدم سلاح التجويع وتفشي المجاعة كما ذكر تقرير الأمم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة .

وبات من المهم التحرك من أجل تشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني وضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة نسبة معينة من الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يدعو إلى تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، حتى لو عارضه مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) وخاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي هي كارثية ومأساوية ولم يشهد لها التاريخ مثيلا .

المصدر : صحيفة الدستور الأردنية