أعلنت وزارة الداخلية عن الجزء الأول من “الحصاد الأمنى” للوزارة خلال عام 2016، ومعدلات الضبط والآداء الأمنى مقارنة بعام 2015؛ حيث كشفت الأرقام عن ارتفاع معدلات الآداء الأمنى فى العام الماضى عن العام الذى سبقه بنسب مئوية تراوحت ما بين 17 و55% فى آداء بعض الإدارات والقطاعات بالوزارة، بينما انخفض الأداء بنسب قليلة فى إدارات بعينها، نظرا لأعمال التحديث والتطوير التى شهدتها، والتى أعاقت التعامل الأمثل فى مجال الخدمات المقدمة، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى بوتيرة متصاعدة.
واستهلت وزارة الداخلية حصادها بالتأكيد على أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وترتيب أولويات القيم السائدة، وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
(تحقيق الأمن الجنائى والمواجهة الحاسمة للإرهاب على قمة أولويات العمل الأمنى)
وبات الإرهاب الأسود الذى تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد؛ حيث لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو إنتماء سياسى أو مؤسسى، مستخدما كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.
وإزاء تلك المتغيرات، حرصت وزارة الداخلية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والسياسة العامة للوزارة على وضع إستراتيجية أمنية محددة الرؤى، مكتملة الأهداف، واضحة الأبعاد، تستهدف تحقيق الأمن الجنائى، وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، التى اعتمدت على محورين أساسين، هما الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، بالإضافة إلي سرعة ضبط العناصر المتورطة فى ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى، واضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة، من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين، خاصة ذوى الإحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم وإحتياجاتهم.
وفى سبيل تحقيق تلك الجهود، واصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم ينبع عن عقيدة وإيمان راسخ برسالتهم السامية، لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدى لكافة صور الخروج على القانون، والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية، والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام، والحملات الأمنية المستمرة، لضبط الهاربين من السجون، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة؛ حيث أن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن، محل تقدير من جموع الشعب المصرى.
(152 شهيدا من “العيون الساهرة” ضحوا بأرواحهم فداء للوطن)
وقدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 152 شهيدا، شملوا 35 ضابطا، و58 فرد شرطة، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدنى واحد، بالإضافة إلى 2323 مصابا، شملوا 452 ضابطا، و846 فرد شرطة، و1021 مجندا و4 موظفين مدنيين.
(ضبط 18 ألف طن أرز و30 ألف طن سكر ومليون طن قمح قبل بيعهم بالسوق السوداء)
وجاء فى مقدمة اهتمامات الوزارة، تفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، خاصة سلعة الأرز الإسترايجية وضمان توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذا للسياسة العامة للدولة.
وأسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط 386 ألفا و652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التمونية مقارنة بعام 2015.
كما كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق، واحتكار السلع الإستراتيجية، خاصة السكر والأرز والقمح، وتمكنت من ضبط 2118 قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق، بمضبوطات بلغت 17 ألفا و688 طن أرز، و1771 قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق، بمضبوطات بلغت 29 ألفا و613 طن سكر، و50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت مليون و284 ألفا و484 طن قمح، بالإضافة إلى ضبط 1386 قضية فى مجال مخالفات اللحوم، ضبط خلالها 322 ألفا و697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل )، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال عام 2016 عن ضبط 136 ألفا و866 قضية متنوعة فى مجال “حماية الثروة السمكية، حماية البيئة، حماية نهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية، الملاحة الداخلية، الأمن العام، الملاحة البحرية”، وتنفيذ 23 ألفا و927 قرار إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
وكشف حصاد وزارة الداخلية عن قيام الإدارة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط 780 ألفا و538 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.
ولم تغفل وزارة الداخلية خلال عام 2016 عن البعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتحقيقا لإستراتيجية وزارة الداخلية بشأن إعلاء قيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية، بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعات الإنتاجية بها وتوفيـر مصادر التمويل اللازمة لذلك، واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجيا في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج، يبدأ تنظيميا داخل السجن أو عقب الإفراج عنه، ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا وثقافيا ومهنيا.
وقامت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 246 ألفا و142 مساعدة متنوعة، شملت 22 ألفا و635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223 ألفا و507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.
(طفرة هائلة بالأرقام فى قطاع الأحوال المدنية)
وفيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية، فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33 مليونا و222 ألفا و468 وثيقة متنوعة من الوثائق التى يصدرها القطاع للمواطنين، بالإضافة الى المصريين المقيمين بالخارج، وفحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها بزيادة قدرها 76%، وانخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015؛ وذلك نظرا لعميات التحديث والتطوير، ومراعاة للحالات الإنسانية، تم تصوير 125 ألفا و608 مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات، واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بزيادة قدرها 544% عن عام 2015.
أما في مجال ضبط قضايا الأمن العام داخل قطاع الأحوال المدنية، فقد تم ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015.. وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى تم تحرير 2219 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.. وفى مجال تزويج القاصرات تم تحرير 1319 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.. وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة تم تحرير 526 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلا وموقعا ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق؛ حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، فضلا عن افتتاح 44 موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، الأمر الذى لاقى مردودا إيجابيا لدى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد، ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ حيث كانت المرحلة الأولى، افتتاح وتشغيل الخدمة بـ500 مكتب بريد.
وحول الخدمات الطبية المختلفة، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الخدمات الطبية بها خلال عام 2016 فى توقيع الكشف الطبى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمليونين و963 ألفا و52 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة.
(حقوق الإنسان: فحص 33 ألف شكوى وتدشين 56 مبادرة إنسانية كبرى)
وأسفرت جهود قطاع حقوق الإنسان خلال العام الماضى عن فحص 32 ألفا و907 شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة، وإتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و129 شكوى تتعلق بالأطفال، بالإضافة إلى 265 شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليها بالنتائج.
كما دشن القطاع أكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين، انطلاقا من إستراتيجية الوزارة فى مجال الإهتمام بالبعد الإنسانى والإجتماعى، بالإضافة إلى القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف، وإلقاء وتنظيم أكثر من 247 محاضرة ولقاء ثقافى بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، علاوة على المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن، للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أية انتهاكات تقع بحقهم.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة.
ومن جانبها، تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهودا بارزة فى مجال التيسيير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج، سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية؛ حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى آداء فريضة الحج فى البلاد (قرعة، سياحة، تضامن، هيئات)، تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج، وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل، بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج، ويتم ذلك قبل إجراء القرعة وبشكل يتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى، بما يحقق أعلى مستويات للآداء وتلافى كافة السلبيات.
(الإفراج عن 15 ألف سجين ونقل 17 ألفا فى سجون بالقرب من ذويهم)
وعن الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.. فقد اضطلع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون.
وتم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة، سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى، وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.
وبلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة، و25 معملا للتحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمناظير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى، ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسعة وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
وشهدت السنوات الأخيرة تعاظما فى الخدمات المقدمة للسجناء، خاصة فى مجال صرف المساعدات الإجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقا للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى؛ حيث تم خلال عام 2016 صرف معاشات لـ22 ألفا و263 من أسر السجناء، وصرف معاش لـ693 من أبناء السجناء “معاش قانون الطفل”، وتقديم 16 ألفا و618 منحة دراسية لأبناء السجناء، كما تم إقامة 37 ألفا و648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة…) وإقامة 1606 ندوات ثقافية.
كما إتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، وتقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية؛ حيث تم استكمال دراسة لـ830 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون؛ وذلك خلال عام 2016.
وتم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ للإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لإنتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.
وفى مجال التنفيذ العقابى، فقد تم الإفراج عن 15 ألفا و226 نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى، وفحص 17 ألفا و110 إلتماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو، وتم نقل 127 نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
(97 % نسبة زيادة المضبوطين أثناء القيادة تحت تاثير المخدر.. ومشروع “بوابة مرور مصر” قريبا)
وتحدث حصاد وزارة الداخلية عن جهود الإدارة العامة للمرور فى مجال تفعيل خدمة “فورى”، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة “فورى” ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص السيارات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل؛ حيث تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة “فورى” خلال عام 2016 ألف و9 معاملات، بمعدل زيادة قدره 171% مقارنة بعام 2015.
وفى مجال تنفيذ مشروع “بوابة مرور مصر”، تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن العمل يجرى حاليا لإنشاء المشروع على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص، مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات، والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن والاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره 97% مقارنة بعام 2015.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعدل زيادة قدره 69% مقارنة بعام 2015، وتأمين تنفيذ 9 ألاف و388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة بمعدل زيادة قدره 15% مقارنة بعام 2015، وتأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها، بمعدل زيادة قدره 20% مقارنة بعام 2015، بالاضافة الى تأمين تنفيذ 6 الاف و850 قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره 47% مقارنةً بعام 2015.
أما عن الادارة العامة للحماية المدنية، فقد جاء أبرز ما حققته الإدارة العامة للحماية المدنية من نتائج خلال عام 2016، التعامل والسيطرة على 38 ألفا و926 بلاغ حريق، والتعامل مع 2901 بلاغ إنقاذ، و540 بلاغ إنهيار عقار، فيما تم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 775 نشاط فى مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
