أعلنت وزارة الداخلية مقتل 7 عناصر من داعش فى مداهمات أمنية بأسيوط .
وقالت الداخلية في لها منذ قليل أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة فى القضية رقم 385 / 2017 حصر أمن دولة عليا والسابق ضبط عدد من المتهمين فيها، فقد توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطنى باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابى إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط وكراً لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيداً لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية .
عقب إتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الوكر المشار إليه والكائن بجبل عرب العوامر دائرة مركز أبنوب بمنطقة الظهير الصحراوى الشرقى لمحافظة أسيوط، إلا أنه حال إستشعار العناصر الإرهابية بإقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد سبعة عناصر من الإرهابيين أمكن تحديد عدد ثلاثة منهم وهم :-
1- حسن عبد العال صديق على “حركى / كريم” (مواليد 29 / 12 / 1986 أسيوط ويقيم بها الغنايم – موظف بمديرية الصحة) .
2- إسلام سعيد عبد السلام إسماعيل ” حركى / خطاب” ( مواليد 3 / 6 / 1995 الفيوم ويقيم بها عمارة 35 مساكن كيمان فارس – طالب بكلية الحقوق ) .
3- مصطفى السيد محمد ظهر ” حركى / عبد الرحمن” ( مواليد 1 / 11 / 1994 الشرقية ويقيم بها العاشر من رمضان ) .
حيث عثر بالوكر المشار إليه على المضبوطات التالية (5 بنادق آلية عيار 7,62×39 مم ، 9 خزن تحوى كمية من الطلقات من ذات العيار ، 1 سلاح جرينوف عيار 7,62×54 مم وشريط مزود بطلقات من ذات العيار ، كمية كبيرة من الطلقات متنوعة الأعيرة ، دراجة نارية ، مجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى ، وسائل إعاشة متنوعة).
المذكورون مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 385/2017 حصر أمن دولة عليا “تحرك مجموعة من العناصر المرتبطة بفكر تنظيم داعش” لقيامهم بالإعداد لاستهداف العديد من الأهداف بمحافظة أسيوط أبرزها (دير السيدة العذراء بقرية درنكة، بعض أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بمحافظتى أسيوط وسوهاج، مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، بعض المنشآت الشرطية والإقتصادية، مجمع المحاكم).
وعززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها فى الشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية، بعد بدء تنفيذ قرار إعلان حالة الطوارىء بالبلاد، حيث شهدت الميادين العامة بالمحافظات انتشار شرطى مكثف.
وربما تتخذ الأجهزة بعض التدابير الأمنية اللازمة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، وأبرزها مراقبة الرسائل ورصد المكاتبات والمكالمات بين العناصر الارهابية، فضلاً عن مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.
وتجمع أجهزة الأمن الأسلحة النارية غير المرخصة لمنع استخدامها فى الجرائم سواء السياسية أو الجنائية، فضلاً عن حصر الأشخاص المرخصين للأسلحة أو الذخائر، والأمر بتسليم وضبط المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها وإغلاق مخازن الأسلحة.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن إعلان حالة الطوارىء تعنى أن الدولة يمكنها تقييد التحركات فى منطقة معينة، ومنع التجمعات والتظاهرات، ومراقبة ورصد المكاتبات والمراسلات والاتصالات بين العناصر الإرهابية.
وأضاف الخبير الأمنى، أنه يمكن تمديد حالة الطوارىء بعد 90 يومًا بعد الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وتابع الخبير الأمنى، إن إعلان حالة الطوارئ لا يعنى وجود اعتقالات أو المساس بحقوق الإنسان، وإنما تهدف إلى حماية أمن الوطن ضد الاٍرهاب والمخاطر التى يتعرض لها.
وأشار الخبير الأمنى إلى أن الدول المتقدمة كافة تلجأ لهذا الأمر لحماية أمنها الداخلى، ففرنسا مددت قانون الطوارئ لمواجهة الاٍرهاب وأمريكا لجأت إلى ما يعرف باسم “تشريع الأزمات” لمواجهة الفكر المتطرف.
وشدد الخبير الأمنى إلى أنه لا يجب الخلط بين إعلان حالة الطوارئ لكبح العناصر الإرهابية ومحاصرة الأنظمة المتطرفة، وما بين الاعتقالات، فالطوارئ لا تعنى وجود سلسلة من الاعتقالات وإنما تعنى محاصرة الاٍرهاب.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين الموافق العاشر من أبريل عام 2017.
المصدر : وكالات
