اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة؛ بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.
وتضمنت الخطة تسخير كافة الطاقات والإمكانيات اللوجستية والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة التي تعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وشملت الخطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.
وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وانتشار الارتكازات والأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل، والانتشار السريع وعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، والمواقف التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خلال فترة الانتخابات.
ويتم ربط الخدمات الأمنية بغرف العمليات بمديريات الأمن، كما يرصد مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة الحالة الأمنية بكافة المحافظات، ويتابع انتشار الخدمات الأمنية والتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن.
من جانبهم..قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة بعمليات التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتأمين المواطنين بمختلف الفعاليات الوطنية والحفاظ على مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، دون الإخلال بالقانون والنظام، وأهابت الجميع بالالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة واتقان.
أ ش أ
