قال مسؤول كبير في «حزب الله» اللبناني إن الحزب مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها، فيما كشف رئيس الحكومة نواف سلام أن السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها سيطرحان قريباً على طاولة مجلس الوزراء، متوقعاً أخباراً طيبة بهذا الشأن في القريب العاجل.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة «رويترز» إن عون ينوي بدء محادثات مع «حزب الله» بشأن سلاحه قريباً. وكان عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة، قد تعهد عند تسلمه السلطة في يناير بأن يظل السلاح حكراً على الدولة.
وقال المسؤول الكبير في «حزب الله» إن الجماعة مستعدة لمناقشة مسألة سلاحها في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من خمس قمم تلال في جنوب لبنان. وأضاف «حزب الله مستعد لمناقشة مسألة سلاحه في حال انسحبت إسرائيل من خمس نقاط وأوقفت عدوانها على اللبنانيين».
ولم تصدر تقارير من قبل عن موقف الحزب من محادثات محتملة بشأن سلاحه. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية. ولم يرد المكتب الإعلامي ل «حزب الله» بعد على طلب التعليق. ورفضت الرئاسة التعليق.
وكانت إسرائيل أرسلت قوات برية لها إلى جنوب لبنان خلال الحرب قبل أن تنسحب إلى حد بعيد، لكنها قررت في فبراير عدم مغادرة المواقع الجبلية. وقالت إن الهدف النهائي هو تسليمها للجيش اللبناني بمجرد التأكد من أن الوضع الأمني يسمح بذلك.
واصلت إسرائيل الضغط على حزب الله بشن غارات جوية، على الرغم من التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر ومع مطالبة واشنطن للحزب بالتخلي عن سلاحه واستعدادها لإجراء محادثات نووية مع إيران التي تدعم «حزب الله».
وقال مصدران مطلعان على تفكير «حزب الله» إن الحزب يدرس فكرة تسليم أسلحته الثقيلة شمالي الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش.
وقالت المصادر، وفق «رويترز» إن عون ذكر أن قضية السلاح يجب أن تعالج عبر الحوار لأن أي محاولة لنزع سلاح «حزب الله» بالقوة من شأنها أن تؤدي إلى الصراع.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، أن «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بما لا يقبل الالتباس ببسط سلطة الدولة وهذا كل الوزراء ملتزمون به والبيان الوزاري أكد على حصرية السلاح والجميع ملتزمون به كما أن مسألة الحرب والسلم بيد الدولة وهذا الجميع ملتزم به»، وقال «سنطلب من وزير الدفاع ميشال منسى أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري أي كيف نتقدم ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح وهذا سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً والتزمنا بهما في البيان الوزاري».
وقال الراعي، رأس الكنيسة المارونية في لبنان، الأسبوع الماضي إن الوقت قد حان لتكون جميع الأسلحة في يد الدولة، لكن هذا سيتطلب وقتاً ودبلوماسية لأن «لبنان لا يتحمل حرباً جديدة».
وقال كمال شحادة الوزير المنتمي الى حزب «القوات اللبنانية» المناهض ل «حزب الله» إن العديد من وزراء الحكومة يريدون جدولاً زمنياً لتسليم السلاح. وأوضح شحادة ل «رويترز» أن ذلك لا يتطلب أكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى سابقة نزع سلاح الفصائل بعد الحرب الأهلية.
المصدر: صحيفة الخليج
