سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الضوء على الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على مسار الحل السياسي الذي سيظل صامداً في ظل توافق إرادة المجتمع الدولي مع الإجماع العربي فضلاً عن إرادة الشعب الليبي، في سبيل المضي قدماً لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي نهائي.
وقالت صحيفة الخليج تحت عنوان “فرصة جديدة” إنه في الذكرى السنوية الأولى لـ«مؤتمر برلين»، اتفقت القوى الليبية المتصارعة على اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تحضّر للانتخابات العامة التي تقرر أن تجري في 24 ديسمبر 2021؛ وهو الموعد الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية في أولى جولات ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي انعقد في التاسع عشر من نوفمبر الماضي.
وأوضحت الخليج أن هذه هي «فرصة»، أجل؛ لكن لها شروطها، إذا ما قررت الأطراف الليبية أن يكون قرارها مستقلاً، ولا يخدم أجندات خارجية، وقادرة على أن تضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي فوق أي اعتبار، وما عدا ذلك فهو مضيعة للوقت ..وهي «فرصة»، إذا ما رفعت الدول الأجنبية يدها عن ليبيا، وتوقفت عن التدخل بشؤون ليبيا الداخلية، وتركت الليبيين يقررون مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم، وإذا ما خرجت تركيا بجيشها ومرتزقتها من هناك، وإذا ما تم حل الميليشيات المسلحة، وتوحيد الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية الرديفة في ظل قيادة واحدة؛ للدفاع عن وحدة الأراضي الليبية وسيادتها واستقلالها، وإذا توقفت عمليات تزويد الأطراف الليبية بالسلاح.
وذكرت الصحيفة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كل هذه القضايا، والمباشرة بتنفيذها؛ فإن كل الجهود التي تُبذل، واللقاءات التي تُعقد، هنا وهناك، على المستويات السياسية والحقوقية والدستورية والأمنية والعسكرية، مع كل ما يصدر عنها، سوف تبقى حبيسة الأدراج، أو في ملفات الأمم المتحدة كوثائق غير قابلة للتطبيق.
ولفتت إلى أن كل خطوة يتم الاتفاق عليها يجب أن تنفذ على الفور؛ لأن هناك قوى دولية ومحلية قادرة على إحباط أي جهد أو اتفاق لا يخدم مصالحها، ولا يحقق أهدافها في الهيمنة والنفوذ وتقاسم المغانم؛ بل هي تستطيع تحويل أي حل للأزمة إلى أزمة.
وأوضحت أنه قد يكون تفاؤل الممثلة الأممية ستيفاني وليامز في محله؛ لكنها تعلم قبل غيرها حجم التناقضات التي تحيط بمواقف أطراف الأزمة المشاركة في الحوارات، وتضارب مصالحهم، ومصالح الدول التي تقف خلفهم؛ لذا عليها أن تضمن عدم تخريب ما يتم الاتفاق عليه، كما هي الحال بالنسبة للاتفاق الأخير على اختيار السلطة التنفيذية؛ حيث بادرت مجموعة ميليشيات طرابلس إلى رفضه، واعتبار الاتفاق لا يعنيها، وتعهدت بإسقاطه، ما يعني أن هناك خطراً يهدد الاتفاق، لأن هناك جهة نافذة قادرة على دفنه.
واختتمت بالقول إن وليامز تدرك قبل غيرها، أن هناك جهات، وبعض الدول، تعمل على تخريب اللقاءات وما ينتج عنها من اتفاقات، وهي تعرفها، فلماذا لا تفضحها وتطالب بفرض عقوبات عليها؛ من أجل تسهيل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ويصبح بالإمكان الرهان على حل حقيقي، وعلى سلطة جامعة، وعلى انتخابات، وعلى خروج ليبيا من دوامة العنف؟
المصدر: وكالات
