أكدت صحيفة الخليج الاماراتية في افتتاحيتها إنه الاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لروسيا وإيران وسوريا وتركيا، الذي عقد، مؤخراً، في موسكو، لم يحقق ما كان متوقعاً على طريق البدء بتطبيع العلاقات السورية -التركية على قاعدة موافقة أنقرة على تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها من الأراضي السورية، بما يفتح الطريق لمناقشة القضايا الأخرى، مثل عودة النازحين السوريين، وملف الجماعات المسلحة في شمال سوريا والتي تحظى بدعم وحماية أنقرة، ومسألة مواجهة حزب العمال التركي الكردي الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، باعتباره يلقى دعماً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تفرض نوعاً من الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا بدعم أمريكي.
وقالت الصحيفة إن الوفود ناشقت كل هذه القضايا، لكنها لم تتوصل إلى قرار حاسم بشأنها، رغم أن وزير الدفاع الروسي سيرجي، شويجو، أجرى محادثات منفصلة مع قادة الوفود المشاركة في محاولة منه للتوصل إلى قواسم مشتركة وقرارات يمكن أن تشكل بداية لعملية التطبيع.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، منذ الاجتماع الأول الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما قالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الروسية اكتفت بالقول «تم بحث الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في البلدين»، وأشارت إلى أنه جرى «إيلاء اهتمام خاص بقضايا مواجهة الإرهاب، ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا وتركيا»، فيما اكتفت وزارة الدفاع السورية بالقول إنه تم البحث في موضوع «انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بفتح الطريق الدولي المعروف باسم «M4»، الذي يربط إدلب بكل من حلب واللاذقية.
وأشارت الصحيفة أيضا إنه خلال المحادثات، جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وتكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى «الطبيعة البنّاءة للحوار الجاري بهذا الشكل وضرورة مواصلته»، فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن المجتمعين «ناقشوا الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق، كما تناولوا جهود إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم»، وهذا يعني أن للحوار تتمة، وأن الأبواب لم تغلق، وأن اجتماعات مماثلة مرتقبة قد تعقد خلال شهر مايو/ أيار المقبل، بعد الانتخابات التركية.
وأكدت الصحيفة إن قضية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية تشكل موضوع الخلاف الرئيسي بين البلدين، حيث تعتبر تركيا وجود هذه القوات مرتبطاً «بالتهديدات الإرهابية» التي يشكلها حزب العمال الكردي، وتحاول ربط انسحابها بإنهاء هذه التهديدات، في حين ترى دمشق أن الانسحاب التركي يسهّل تواجدها على الأرض، بما يمنع تواجد أي خطر يهدد تركيا في إطار تنسيق مشترك بين البلدين.
هذا الخلاف يمكن تفسيره في البيانات الثلاثة، ففيما ركزت البيان السوري على الانسحاب التركي، تحدث البيان التركي عن «الإرهاب»، بينما كان البيان الروسي أكثر عمومية بالحديث عن الطبيعة البنّاءة للمحادثات، والاستقرار في سوريا، في محاولة لامتصاص الخلافات واستكمال المحادثات، والانتقال إلى مرحلة بناء الثقة، والوصول إلى تطبيع العلاقات، بانتظار أن يتم حسم القضية الأساسية وهي الانسحاب التركي.
واختتمت الصحيفة بأنه بعد الانتخابات التركية في الرابع من الشهر المقبل، ربما تتحدد المواقف أكثر، ويمكن اتخاذ قرارات عملية الا ان الحضور الروسي والإيراني في المفاوضات يشكل عاملاً إيجابياً.
