أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن مصر نجحت في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، حيث استطاعت استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) رغم التباطؤ العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات قمة بلومبرج أفريقيا للأعمال التي تُعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في جلسة رئيسية بعنوان “تفعيل الأعمال التجارية العالمية” تناولت التحولات التي تشهدها التجارة العالمية ودورها في إعادة تعريف أساليب عمل الشركات والحكومات، وتحديد الاستراتيجيات وآليات الاستثمار الجديدة اللازمة لوضع الشركات والاقتصادات على مسار النمو في ظل التقلبات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.
وقال الوزير إن استراتيجية مصر ترتكز على توفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة وقابلة للتنبؤ، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية والمدن الجديدة، خلال السنوات العشر الماضية.
واستعرض الوزير النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية حيث ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 100% تقريبًا من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وتم خفض التضخم من مستويات تجاوزت 40% إلى 11.7% حاليًا، مع توقعات بالوصول إلى رقم أحادي بحلول العام المقبل، فضلًا عن إصلاح السياسة المالية والتجارية على نحو أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، مع توقعات بأن يسجل العجز التجاري بنهاية العام الجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، أكد الوزير أن هذا هو “وقت أفريقيا”، مشددًا على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بشكل كامل، خاصة وأن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز ١٤ إلى ١٦ بالمئة مقارنة بنحو ٧٥ بالمئة في أوروبا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتفق على عدد من المبادئ الرئيسية مع نظرائها الأفارقة وهي عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب في مسيرة التنمية، وتعميق التصنيع والتوطين في أفريقيا للحفاظ على المواد الخام داخل القارة، وأهمية الترابط المادي، لافتًا في هذا السياق إلى مشروع الطريق الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا، مما سيحقق ترابطًا حيويًا ويفتح أسواقًا واسعة لسلع وخدمات هذه البلدان.
وأوضح أن هذا الترابط المستهدف هو قوة لأفريقيا وتعزيز للتجارة وخلق للوظائف ليس في مصر وحدها، بل في مختلف دول القارة، داعيًا إلى تعزيز التعاون لمعالجة التحديات اللوجستية كارتفاع تكاليف الشحن، وتوفير الأنظمة المصرفية الداعمة للتجارة البينية.
وأشار الوزير إلى أن النمو في مصر وأفريقيا ككل يجب أن يشعر به كل مواطن بشكل ملموس، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وبرامج تدريب وتأهيل مهني لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مع إفساح مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا.
وأفاد بأن مجموعة “بريكس” لا تزال في مراحلها المبكرة وتعمل على بلورة رؤية جماعية واضحة، مشيرًا إلى أن مصر من خلال اتفاقيات تفتح 70 سوقًا أمام المنتج المصري، تسعى إلى موازنة الميزان التجاري، خاصةً مع القوى الصناعية الكبرى ، من خلال جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات بما يساهم في سد العجز التجاري، مع التركيز على التنافسية، حيث تسعى مصر لتسهيل السياسات التجارية، لجعل تنافسية المنتج المصري في صدارة أولوياتها، وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي.
وتأتي مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في عددٍ من الفعاليات والاجتماعات بالتزامن مع انعقاد قمتي مجموعة العشرين G20 ومجموعة الأعمال B20 بدولة جنوب أفريقيا تأكيدًا على دور مصر الريادي في دفع عجلة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الأفريقي والعالمي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
