الخزانة الأمريكية تعاقب بنكًا روسيًا وتؤكد عدم التسامح مع أي دعم للنظام الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء ، في إطار عملية “العزل الاقتصادي”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج المؤسسة المالية الروسية البارزة “بنك VTB” على قائمة العقوبات بسبب تورطها في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “في إطار عملية العزل الاقتصادي، ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا أو تكنولوجيًا أو ماليًا يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية. ولن تتسامح الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد الجهات التي تمكّنه وكشفها وعزلها”.

ويأتي إجراء OFAC ضد بنك VTB بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما فيها القطاع المالي. وبذلك أصبح VTB من بين المؤسسات المالية الأكثر خضوعًا للعقوبات الشاملة في العالم.

وقد أدت عملية “العزل الاقتصادي” إلى زيادة مخاطر العقوبات الثانوية وتسريع وتيرة إنفاذ العقوبات بحق الجهات التي تواصل التعامل مع النظام الإيراني.

وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي استمرت في التعامل مع VTB بعد إدراجه بموجب سلطات العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران مخاطر أكبر من السابق، وينبغي لها قطع تلك العلاقات فورًا.

كذلك تعقد وزارة الخزانة هذا الأسبوع اجتماعات مع مؤسسات مالية عالمية لتزويدها بالمعلومات اللازمة لوقف مصادر الإيرادات وشبكات المشتريات المرتبطة بالنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران المصنفين إرهابيًا والجهات التي تدعمهم.

يُعد بنك VTB، وهو شركة مساهمة عامة، أحد أكبر المؤسسات المالية الروسية. وقد افتتح خلال السنوات الأخيرة مكاتب مصرفية في إيران بهدف تعزيز التنسيق المصرفي مع النظام الإيراني وتوسيع التجارة بين البلدين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أقام البنك علاقات مصرفية بالمراسلة مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، وبدأ في يناير (كانون الثاني) 2025 اتخاذ خطوات لتعزيز وجوده في طهران.

كما اتخذ VTB خطوات لتحريك أصول إيرانية مجمدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأنشأ نظامًا لتسوية المعاملات بالعملات الوطنية من خلال حسابات مراسلة بالريال الإيراني والروبل الروسي بهدف زيادة التجارة الثنائية.

ويُدرج بنك VTB بموجب الأمر التنفيذي 13902 بسبب عمله في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.