ذكر وزير الخارجية سامح شكري أن ما صدر من وزارة الداخلية البريطانية بخصوص الإخوان يتضمن إشارات لا نعتبرها إيجابية, ولا نعتبرها ذات تاثير إيجابى على العلاقات المصرية البريطانية.
جاء ذلك ردا على سؤال حول الشروط التي وضعتها الداخلية البريطانية والمتعلقة بالإخوان وما إذا كانت مصر تتواصل مع الجانب البريطاني لمدهم بالمزيد من التفاصيل حول أنشطة الإخوان في مصر.
وأضاف شكرى إننا نقوم بشكل دوري وكثيف بإطلاع الشركاء الدوليين على كل ما يتم اقترافه من تجاوزات للقانون ومن عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمواطن المصري بهدف ترويع الشعب المصري إزاء ما تقوم به هذه المنظمة الإرهابية من أفعال.
وأكد أن ما صدر عن الداخلية البريطانية هو إطار لتوضيح بعض الإجراءات وإن كان يتضمن إشارات لا نعتبرها إيجابية ولا نعتبرها ذات تأثير إيجابي على العلاقات المصرية البريطانية, لأنها تفترض أمورا ليس لها أساس لأن هناك ربما قدرا من الاستهداف أو” بأن السلطة القضائية المصرية لا تضطلع بدورها بشكل كامل يتيح ضمان المحاكمات العادلة “،وهذا في الواقع افتراء على السلطة القضائية والنظام القضائي المصري .
وأوضح أنه إذا أعطيت الدول الحق في أن تبدي تقديرات غير موضوعية إزاء الدول الأخرى فهذه الاتهامات نتبادلها بشكل يومي ولدينا من الشواهد حول تنامي التوجهات العنصرية الرافضة لمسئوليات تتعلق بحقوق المهاجرين, وهذا لا نثيره من منطلق أنه يدخلنا في دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة التي يجب تجنبها.
